متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن المملكة أعدمت 120 شخصاً في الأشهر الستة الأولى من عام 2022.
وهذا الرقم يقترب من ضعف عدد الذين تم إعدامهم في العام الماضي بأكمله على الرغم من وعود الرياض بتخفيض عقوبة الإعدام.
وبعد انخفاض كبير في عام 2020، تم إعدام 65 شخصاً عام 2021، وفي الأشهر الستة الأولى فقط من هذا العام، تضاعف العدد تقريباً.
وفي شهر يونيو، تجاوزت الأرقام الخاصة بهذا العام أرقام عامي 2020 و2021 مجتمعين.
وقال تقرير صادر عن المنظمة: إنه إذا استمرت السعودية في إعدام أشخاص بنفس الوتيرة خلال النصف الثاني من عام 2022، فسوف تتجاوز السعودية الرقم القياسي الذي بلغ 186 عملية إعدام عام 2019.
ورصدت المنظمة عدداً من الحالات التي يواجه فيها المعتقلون عقوبة الإعدام، حيث يواجه 30 معتقلاً أحكاماً بالإعدام، ومن بينهم من يواجهون تهماً تتعلق بالتعبير عن الرأي والتظاهر، خمسة منهم قاصرون.
ولم تتمكن المنظمة من الوصول إلى جميع القضايا التي يواجه فيها الأفراد اتهامات تتعلق بنشاط سلمي.
إعدام جماعي
وفي 2021، أعدمت السعودية 67 شخصًا، بينهم قاصر على الأقل، ومنذ بداية عام 2022 وحتى نهاية مارس، أعدمت السعودية 117 شخصاً.
ووثقت المنظمة من خلال متابعة عدد من القضايا، حدوث انتهاك لشروط المحاكمات العادلة، وفي ظل صعوبة الوصول إلى جميع القضايا، فإن توثيق الانتهاكات التي تنطوي عليها القضايا يؤكد وجود نمط متبع يثير مخاوف جدية حول عدالة المحاكمة في أي قضية إعدام.
ومن هذه الانتهاكات “التعذيب”، حيث تمارس الحكومة السعودية التعذيب منذ لحظة الاعتقال في عدد من القضايا.
وتم التأكيد على المحتجزين في العديد من الحالات أنهم أُجبروا على توقيع اعترافات، على الرغم من أن هذه المزاعم لم يتم التحقيق فيها، وفي بعض الحالات، أدى التعذيب إلى إعاقة دائمة.
قصور في منح المعتقل حق الدفاع عن النفس
وأشارت المنظمة إلى قصور في منح المعتقل حق الدفاع عن النفس بشكل مناسب.
ووفق التقرير، لا يسمح له بتوكيل محام إلا بعد بدء جلسات المحاكمة، ما يحدُّ بشكل كبير من قدرته على ممارسة دوره.
ورغم ادعاء الحكومة السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان، أنها علقت أحكام الإعدام بحق القاصرين، فإن البيانات تؤكد إعدام السعودية للقصر بعد الوعود، وما زالت تهدد حياة القاصرين الآخرين.
وتحظر الحكومة السعودية أي هيئات حقوقية مستقلة في البلاد، وكذلك تحظر إنشاء منظمات وجمعيات المجتمع المدني.
كما أن المملكة لا تسمح للمنظمات الحقوقية الدولية بزيارتهم والإطلاع على المعلومات والمصادر بشكل مستقل.
ومنذ عام 2016، تم الاستحواذ على 132 جثة، بحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى حرمان الأهالي من حقهم في الوداع والدفن، أو على الأقل معرفة مكان الدفن، فقد تعرضوا لضغوط كثيرة عند المطالبة بجثث أو متعلقات الضحية الشخصية من السجناء.
