البحرين الفقيرة تعقد صفقات تسليح على حساب اقتصاد يحتضر

خليجي: وكالة الصحافة اليمنية
“يجب ألَّا يوافق مجلس الشيوخ الأمريكي على بيع مجموعتين مقترحتين للأسلحة تبلغ قيمتهما مليار دولار أمريكي تقريبًا إلى البحرين؛ نظرًا لسجل حكومتها السيء بشأن حقوق الإنسان والاضطهاد المستمر للمعارضين، ومشاركتها في الائتلاف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن”.
لم يمر يومان فقط على هذا البيان الصادر في 24 من مايو/أيار الحاليّ، عن منظمة “هيومان رايتس وواتش” حتى أكدت البحرين استمرار تزويد قواتها بقدرات قتالية متقدمة، مبررةً الدور الذي تضطلع به مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين بصون تراب الوطن وحفظ أمنه واستقراره مهم وعظيم.
جاء ذلك على لسان القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، خلال اجتماع بقادة الأسلحة والوحدات، السبت الماضي، في 26 من مايو/أيار الحاليّ، ضرب فيه بالبيان الحقوقي عرض الحائط، قائلًا: “سنستمر في تزويد مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين بالقدرات القتالية المتقدمة والإمكانات العسكرية والإدارية الحديثة والكوادر المدربة تدريبًا عسكريًا راقيًا، والمتوافقة مع ضرورات التطور المستمر والمواكبة للنهج العسكري لهذه القوة الوطنية”.
في يومين تحدث المتناقضات، وبينها تقبع البحرين، بلد خليجي صغير الحجم، يحتوي على قاعدتين عسكريتين واحدة أمريكية والأخرى بريطانية، لكن ذلك لا يسد نهم التسلح، فتهرول – على خُطى الدول المجاورة – في سباق محموم نحو صفقات عسكرية تلو صفقات، بنفس القوة التي تمضي فيها في انتهاكات حقوق الإنسان، فيما ترزح تحت أعباء ديون عامة بلغت أرقامًا قياسية، وينتاب شعبها شعور من الاستياء الشديد.

صفقات بالجملة.. طريق مليارات البحرين “الفقيرة جدًا”
رغم الأزمة الاقتصادية والانتهاكات الحقوقية التي يرصدها مراقبون كثيرون، فإن الصفقات العسكرية تسير بوتيرة سريعة في اتجاه حيازة ترسانة عسكرية قوية، تمثل نوعًا من الهرولة وراء ما تقوم به الدول المجاورة مثل السعودية وقطر والإمارات، وحتى الجارة على الضفة الأخرى إيران، كجزء من إستراتيجية شراء السكوت الدولي عن انتهاكات حقوق الانسان والحروب غير العادلة كحرب اليمن.
ولم يفت البحرين أن تعقد صفقة سلاح وُصفت بأنها “الأكبر في تاريخ سلاح الجو الملكي البحريني من ناحية عدد الطائرات والقيمة”، وذلك بعد أربعة أشهر فقط من اندلاع الأزمة الخليجية، ففي 17 من أكتوبر/تشرين الأول 2017، أعلنت البحرين توقيع صفقة شراء طائرات عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية، قال عنها الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني، إنها الأحدث والأكثر تطورًا في الطائرات المقاتلة، مشيرًا إلى أن البحرين ستتسلم أول دفعة من هذه الطائرات عام 2021.
وأبرمت المملكة الصفقة مع شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية، بقيمة بلغت 3.8 مليار دولار، خلال استضافتها لأول مرة معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع “بايدك 2017″، وبموجب الصفقة – التي أعلنها البنتاغون مطلع سبتمبر/أيلول الماضي بموافقة وزارة الخارجية الأمريكية – تشتري البحرين 16 طائرة من طراز “إف- 16” بالإضافة إلى عقود توريد لقطع غيار الطائرة بمستلزمات صيانتها.
وعقب إعلان الشركة الأمريكية نفسها عن حصولها على عقد بقيمة 227 مليون دولار من الجيش الأمريكي لتصنيع الدفعة العاشرة من الرؤوس الحربية البديلة الخاصة بقاذفات الصواريخ “GMLRS”، سجلت “لوكهيد مارتن” أول طلب من الحكومة الأمريكية إلى الإمارات والبحرين.
وفي أحدث صفقة معلنة، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية في 27 من أبريل/نيسان 2018، على بيع حوامات هجومية من طراز “إيه إتش 1 زي” (AH-1Z)، وصواريخ ومعدات عسكرية أخرى إلى المملكة، بتكلفة تقدر بنحو 911.4 مليون دولار، وفي 17 من مايو/أيار وافقت وزارة الخارجية على صفقة أسلحة ثانية مع البحرين تصل قيمتها إلى 45 مليون دولار، شملت 3.200 قنبلة مخصصة لتسليح أسطول مقاتلات “إف-16” في البحرين.
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزيد خلال لقائه مع ولي عهد البلد الخليجي في البيت الأبيض، وقال ترامب أمام الصحفيين: “أتشرف بلقاء ولي عهد البحرين في المكتب البيضاوي، فنحن نعقد الكثير من الصفقات وهم يشترون الكثير من الأشياء قيمتها 9 مليارات دولار، وهذه زيارة جميلة ونقدرها، علاقاتنا ترجع لزمن طويل، وهي علاقات جيدة وسوف تتحس “.
وفي عام 2014 وقعت المنامة مع روسيا اتفاقية تزود بموجبها موسكو البحرين بمنظومة دفاعية متطورة على هامش زيارة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، وفي عام 2015 وقعت المنامة على اتفاقية للتعاون العسكري بين المملكة وإيطاليا، وذلك بحضور وزير شؤون الدفاع البحريني، ونظيرته الإيطالية، كما ذكرت منظمة الديمقراطية المفتوحة في بريطانيا أنّ الحكومات البريطانية المتعاقبة منحت منذ احتجاجات البحرين في العام 2011 تراخيص لبيع الأسلحة للمنامة بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني.
التعاون البحريني في المجال العسكري لا يقتصر على الدول الأوروبية والولايات المتحدة بل يتخطاه إلى تعاون عسكري مع باكستان وماليزيا والأردن ومصر والمغرب وغيرها من الدول الآسيوية
وفي العام 2016 أكد الكرملين أن التعاون العسكري التقني كان في صلب المحادثات التي أجراها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في موسكو، الثلاثاء الماضي، لكنه لم يذكر صفقة محتملة لبيع منظومات “إس- 400″، لكن في العام 2017 بدأت المفاوضات من أجل اقتناء منظومة الدفاع الجوي “إس- 400” الروسية، وذلك على هامش استضافة المنامة معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017.
وبعيدًا عن الصفقات المليارية، تُكثّف المملكة من الاتفاقيات العسكرية المعقودة مع شتى البلدان، ويربط البحرين بفرنسا اتفاق للتعاون العسكري وإعلان مشترك بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية لأهداف سلمية وُقّع في فبراير/شباط 2009، كما أن هناك مباحثات دائمة بشأن التعاون العسكري بين البلدين، كان آخرها بحث العميد الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، مع ستيفان بيكون مدير شؤون إفريقيا والشرق والأوسط بالإدارة الفرنسية العامة للتسليح، سبل دعم العلاقات الثنائية، خلال معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017.
التعاون البحريني في المجال العسكري لا يقتصر على الدول الأوروبية والولايات المتحدة بل يتخطاه إلى تعاون عسكري مع باكستان وماليزيا والأردن ومصر والمغرب وغيرها من الدول الآسيوية، ويشمل تدريب وتبادل الأفراد العسكريين، وتكثيف التعاون في مجال تبادل المعلومات والاستخبارات بشأن الشبكات الإرهابية، والعمل لتبادل الخبرات بشأن التعامل مع ظاهرة التطرف المتزايدة.

أسلحة ضد المدنيين يدفع ثمنها المواطن
رغم الاستمرار في توقيع الصفقات إلا أن الاستمرار في ملاحقة الحقوقيين للبحرين بات رفيق الصفقات دومًا بسبب الوضع الحقوقي المتردي في البلاد، حيث تأتي عروض الأسلحة المقترحة من الدول الغربية، وسط التدهور المستمر لحقوق الإنسان منذ المظاهرات المناهضة للحكومة عام 2011، ومشاركة البحرين المستمرة في صراع اليمن الذي قادته السعودية وساهم في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في دول العالم.
وبحسب منظمات حقوقية، فإن الحاجة للتسلح بهذا الكم الكبير تثير التساؤل، وتفتح النار على السلطات التي تنفق هذه الأموال الطائلة على شراء المعدات العسكرية وعلى المشاركة في حرب اليمن بدلًا من حل المشاكل الاقتصادية والسياسية الداخلية.
وفي بيان لمنظمة هيومان رايتس ووتش، جاء فيه: “لقد شددت البحرين في السنوات الأخيرة قبضتها على الصحفيين والحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان”، وأضاف البيان:”لقد تم سحب جنسيات الكثير من البحرينيين، وتمت محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، كما تم ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد أسرهم”.
وبحسب سارا مارغون مديرة منظمة “هيومن رايتس ووتش” فإن الموافقة على صفقة محتملة مع البحرين تتضمن نحو 3000 قنبلة، وبيع مروحيات هجومية بمبلغ 911 مليون دولار في أبريل/نيسان الماضي، تبين أن ترامب وإدارته لا يعطيان أهمية لوضعية حقوق الإنسان في البحرين.
وفي غضون إعلان صفقة قاذفات الصواريخ “GMLRS”، انتقد السيناتور الديمقراطي رون وايدن وعضو مجلس النواب الديمقراطي جيم ماكغفرن، قرار وزارة الخارجية الأمريكية استئناف مبيعات الأسلحة لمملكة البحرين، وقالا في مقال لشبكة “سي إن إن” الأمريكية: “الحكومة البحرينية قهرت زعماء معارضتها ونشطاء حقوق الإنسان وحتى المسعفين الطبيين، منذ اندلاع احتجاجات شعبية عارمة عام 2011″، وتابع: “تستمر حملة النظام لتخويف وردع الناشطين بلا هوادة، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان”.
وكان عدد من نشطاء حقوق الإنسان قد وجهوا انتقادات إلى المملكة المتحدة بسبب رعاية شركة “كلاريون إيڨنتس” البريطانية لتنظيم المعرض الدولي للأسلحة في البحرين، وعبرت حملة مناهضة تجارة الأسلحة البريطانية عن اعتراضها في بيان جاء فيه: “البريطانيون يرفضون إنفاق الضرائب على ترويج مبيعات الأسلحة للبحرين وغيرها من الأنظمة التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان”.

صفقات على حساب اقتصاد يحتضر
تواصل الحكومة البحرينية توقيع صفقات أسلحة بمليارات الدولارات في الوقت الذي لا تجد فيه حلاً لمشكلاتها الاقتصادية، حتى بات الإنفاق المفتوح علي السلاح يشكل أكثر من نسبة 30% من الموازنة السنوية، بحسب أحدث التقديرات.
وبحسب مختصّين ومعارضين، فإن أحد أهم الأسباب التي أدَّت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية هو زيادة الإنفاق العسكري والأمني وتراجع أسعار النفط العالمية، إضافة إلى الفساد المستشري في البلاد التي يهيمن عائلة آل خليفة الحاكمة على مواردها الاقتصادية، كما أثقل الحمل على كاهل مواطنيها عبر فرض البحرين العديد من الرسوم والضرائب الجديدة منذ بدء مشاركتها في التحالف العسكري في اليمن.
في سياق ذلك، تهكم البحرينيون على مواقع التواصل الاجتماعي من خبر كشف عربة دورية عسكرية صممها نجل الملك الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وأُعلن عنها خلال فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع”BIDEC” ، وحملت اسم “ذيب”، وقد ظهر نجل الملك مصوَّرا بجانبها ومزينًا صدره بالعديد من الأوسمة العسكرية رغم صغر سنه وانحصار خبراته العسكرية في المشاركة بالتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
ويومًا بعد آخر، تتعمق أوضاع الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البحرين منذ اندلاع انتفاضة الرابع عشر من فبراير في العام 2011، إذ أدى قمع السلطات للحراك الشعبي المطالب بالتغيير الديمقراطي واحتلال قوات سعودية وإماراتية للبلاد إلى زعزعة ثقة المستثمرين باقتصاد البحرين.
وفي مؤشر على تدهور الوضع الاقتصادي يكشف عدم منطقية السباق التسليحي الذي تخوضه البحرين، يتجه الدَّين العام لمزيد من الارتفاع نحو مستويات غير مسبوقة، وربّما يتجاوز الـ100% من إجمالي الناتج المحلّي في حال قارب السقف الأعلى في مشروع القانون الجديد والمتمثّل في 13 مليار دينار (29.3 مليار يورو)، في حين أن الناتج الإجمالي المحلّي نهاية العام المنصرم (2016) كان 12.5 مليار دينار (28 مليار يورو).
وكانت نسبة الدَّين العام من إجمالي الناتج القومي في نهاية العام المنصرم 72%، وذلك بعد أن بلغ الدَّين العام 8.8 مليار دينار (17.04 مليار يورو)، في حين تشير التوقعات إلى وصوله لـ10 مليارات دينار (19.8 مليار يورو) بحلول نهاية العام الحاليّ، ليشكّل ما مجموعه 80% من إجمالي الناتج المحلّي.
كما تجد المملكة الصغيرة صعوبة في الإيفاء بالعديد من المشاريع التنموية والخدمية كالمشاريع الإسكانية التي تقيمها وتبيع وحداتها للمواطنين بقروض طويلة الأجل، حيث تجاوز عدد الطلبات الإسكانية 55 ألف طلب، يقابلها عدد وحدات سكنية تقدر بما لا يزيد على 17 ألف وحدة تعمل وزارة الإسكان على إنشائها في حزم من المشاريع.

العقدة الإيرانية حاضرة.. هل أعداء البحرين كُثُر لهذه الدرجة؟
تبدو الوجهة الإيرانية لاستخدام الكم الهائل من السلاح الذي اشترته البحرين الأكثر منطقية، حيث تشاطر المنامة جارتيها الرياض وأبو ظبي العداء لطهران في ظل الأزمة السياسية الداخلية التي تحملها الدول الثلاثة دومًا “للعدوة اللدودة”.
وفي ظل التوتر القائم في الأوضاع بين الطرفين، فضلًا عن إعلان المنامة دعمها لسياسيات أمريكا في مواجهة إيران مؤخرًا بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، رجح المراقبون أن اتجاه البحرين للتسلح بـ”إس-400″ على وجه التحديد لمواجهة “إس-300” الإيرانية.
ونكاية في إيران، أعلنت المنامة الدعم الكامل للإستراتيجية الأمريكية الجديدة التي أعلنتها واشنطن للتعامل مع إيران التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووصفتها بأنها تعكس “الإصرار على التصدّي لخطر السياسات الإيرانية المقوضة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسد النواقص التي حملها الاتفاق النووي ومنع خطر برنامج إيران للأسلحة الباليستية”.
كما تشارك البحرين في الحرب المشتعلة في اليمن منذ مارس 2015، وتقود فيها السعودية تحالفًا عربيًا، استنزفت فيه البحرين كإحدى الدول الكثير من مواردها، واستدعت عقد المزيد من الصفقات، بدعوى وقف الدعم الإيراني للحوثيين.
تتضح العقدة الإيرانية بقوة في سباق التسلح الخليجي، في قمع الحكومة في البحرين لمظاهرات تطالب بالديمقراطية في العام 2011
وكانت “مكافحة الإرهاب” حاضرة في صفقات التسليح البحرينية، خاصة بعد أن وصلت العلاقات بين البحرين وإيران مؤخرًا إلى حد خطير، ففضلًا عن أن البحرين تتهم إيران دومًا بدعم المعارضين لها وبالسعي إلى التسبب باضطرابات أمنية على أراضيها، وهو ما نفته طهران مرارًا، فإن وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، قال: “إيران تستبيح المنطقة ومن حق أي دولة في المنطقة بما فيها “إسرائيل” الدفاع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر”.
وتتضح العقدة الإيرانية بقوة في سباق التسلح الخليجي، في قمع الحكومة بالبحرين لمظاهرات تطالب بالديمقراطية في العام 2011، دعمها في الغالب الأكثرية الشيعية في المملكة، وقد صرحت وقتها بأن هذه التحركات مدعومة من إيران، ومرتبطة بأعمال عنف وتفجيرات استهدفت قوات الأمن.
وربما تقتضي العلاقات الخليجية الأمريكية المتصاعدة بقوة والتحالف الذي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحيائه بنمط مختلف، دفع دول الخليج – والبحرين واحدة منهم – إلى الهرولة نحو شركات السلاح الأمريكية، في سبيل نيل رضا “العم سام” وضمان دعمه في أي مواجهة محتملة، وبقاء الأنظمة على عرش السلطة ضد أي نزاعات أو تهديدات داخلية.