أكبر فضيحة لـ”الانتقالي”.. المال مقابل التنفيذ “تقرير الوحدة الخاصة الإماراتية”

متابعات خاصة / وكالة الصحافة اليمنية //

 

كشف تقرير سري ختامي لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للإمارات،  عن أحداث مفصلة حول أعمال المجلس وأنشطته العسكرية والأمنية والاجتماعية والإعلامية ومراكز الاحتجاز، بالإضافة للتكاليف المالية لتلك الأعمال المنفذة طوال عام 2020م.

 

وأظهر التقرير الذي يتكون من 82 صفحة، تتضمن تفاصيل خطيرة ومثيرة توضح مدى تبعية المجلس لـ “الوحدة الخاصة”، وتُظهر قيادات الانتقالي مجرد جنود أو موظفين لدى تلك الجهة.

 

وجاء في مقدمة التقرير انه في عام 2020، “شهد الجانب العسكري ظهور أعمال مفاجئة من الطرف الآخر ونخص بالذكر حكومة “الشرعية”، وفي الجانب المتصل بمقار الاحتجاز واجهنا الضغوط المتتالية من قبل المحليين والدوليين، وبقية الجوانب أيضاً واجهنا أمورا سعينا لحلها بما تمكنا، وبفضل أيديكم الكريمة وتفهمكم، حققنا الكثير”.

 

الطاعة العمياء

وأظهر التقرير السري الذي نشره موقع “المصدر أونلاين”، التابع للإصلاح، الطاعة العمياء التي يقدمها “الانتقالي” لما يسمى “الوحدة الخاصة” الإماراتية، الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ كل ما يتلقاه من اللجنة الذي يعتبر ذراع الإمارات العسكري والسياسي في جنوب اليمن.

 

ومن أبرز ما يكشف عنه التقرير عدم جدية الانتقالي في تنفيذ اتفاق الرياض، إذ ورد في الصفحتين 19، 20، تفصيل مثير يتحدث عن اجتماع القيادة السياسية في 5 يناير 2020 “لبحث آليات الهروب من استحقاقات اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر 2019″، أي بعد شهرين من التوقيع على الاتفاق. واجتماع آخر في 24 نوفمبر، لبحث أساليب منع “الشرعية” من إخراج المعسكرات من عدن.

ويظهر التقرير عدم رضى “الوحدة الخاصة” عن بعض خطوات الانتقالي، حيث جاء فيه “لقد استشعرنا عتابكم على ما أقدمنا عليه ردا لتنفيذ بنود اتفاق الرياض والذي هدف إلى تقليص الوجود العسكري للمجلس الانتقالي في عدن”.

تكريس الانفصال

ويتناول التقرير أسباب استعجال المجلس بإعلان الإدارة الذاتية في أبريل رغم أن “الوحدة الخاصة” كانت تفضل إعلانه في أغسطس، ويشير إلى أن من تلك الأسباب تدهور الوضعية المالية للمجلس على إثر التأخر في الوفاء بالتزامات المجلس المالية من قبل الوحدة الخاصة، ويرجو تفهم ما أقدموا عليه.

 

وقال: “ندرك باننا استعجلنا إعلان الإدارة الذاتية وأعلناه في ابريل رغم انكم ارتأيتم إعلانه في شهر اغسطس.. كان للمجلس الانتقالي أسباب عديدة أخرى للإقدام على هذه الخطوة ومنها: الغضب الشعبي المتنامي ضد نقص الكهرباء والماء، تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب نقص التمويل استمرار الاحتياجات التي تكاد تكون يومية ضد حكومة هادي وتدهور الوضع المالي للمجلس نتيجة تأخر الوفاء بالالتزامات المالية”.

المال مقابل التنفيذ

 

ويوضح التقرير التكاليف المالية الكلية للمجلس لعام 2020، والتي بلغت مليار ومائة واثنين وستين مليون ريال سعودي (أكثر من ثلاثمائة مليار ريال يمني)، من بينها المبلغ المخصص من قبل “الوحدة الخاصة” للمجلس ذلك العام، والذي بلغ سبعمائة و 39 مليون و 207 الف سعودي، وهو ما يوازي أكثر من 200 مليارريال يمني، بالإضافة إلى 955 الف تم توفيرها من العام الذي سبقه.

 

ويعترف التقرير بإقدام الانتقالي على “نهب” 80 مليار ريال يمني “125 مليون دولار” من البنوك، بهدف تصحيح الوضعية المالية للمجلس، لكن الملاحظ أنه في ص 7 سجل هذا المبلغ ضمن الميزانية باعتباره يساوي 260 مليون سعودي، بينما هو يساوي حوالي 468 مليون، ما يعني أنه تم إخفاء 208 مليون ريال سعودي.

وقال: “إن إقدام المجلس على تحرير أموال الجنوب واستخدامها في تلبية الاحتياجات، سحب ٨٠ بليون ريال يمني، أي ١٢٥ مليون دولار” من حكومة “هادي” خلال فترة حكمه الذاتي، كان بهدف تصحيح الوضعية المالية للمجلس إثر التأخر في الوفاء بالتزامات المجلس المالية من جانب، ومن جانب أخر معالجة الاحتياجات العاجلة لأبناء الجنوب”.

 

تنفيذ الأوامر

وعبرت قيادة المجلس عن رجائها تفهم تلك الإجراءات قائلة “نرجو تفهمكم لما أقدمنا عليه من اجراءات واعمال في العام ٢٠٢٠”.

وحسب التفاصيل، نفذ المجلس خلال عام 2020م، ٩٠ عملية خاصة و٣٥ عملية أساسية مناوئة ضد “قوات هادي” بتكلفة إجمالية تزيد عن ٧٥٤ مليون ريال سعودي.

وأكد رئيس الانتقالي الزبيدي لـ”الوحدة الخاصة” أنه تم تنفيذ كل الأوامر، وقال: “جميع توجيهاتكم الصادرة والموجهة إلينا خلال عام 2020 قد نفذت كاملاً”، مشيرا إلى أن التنفيذ تم رغم “النواقص المالية التي واجهتنا نتيجة عدم رفدكم لميزانية الفصل الأول “يناير، فبراير، مارس” والتي تجاوزناها”.

وتضمن التقرير كشفاً بالمصروفات المالية ومنها “مرتبات شهرية لمليشيا “النخبة الحضرمية” عدد 2000 عنصر بمبلغ 43 مليون و974 ألف سعودي، ومرتبات شهرية لمليشيا “النخبة الشبوانية” عدد 6 آلاف فرد بمبلغ 10 مليون و500 ألف سعودي”.

ارتباط القاعدة بالانتقالي

ومن التفاصيل المثيرة التي وردت في التقرير “إلحاق ٤٠ فردا ممن خضعوا لبرامج الاستتابة “مسلحي القاعدة والجماعات الإرهابية” والتأهيل ضمن قوام “النخبة الحضرمية”، وذلك بعد دورة تدريبية كلفت مالياً ٦ ألف ريال سعودي، حسب التقرير.

 

غارات وعمليات خاصة

وذكر التقرير (في الصفحة 11) رقماً مفزعاً لمشاركة طيران التحالف بـ145 غارة مع 577 ضربة جوية، ولم يوضح التقرير أين كانت تلك الضربات، لكن الملاحظ، من خلال التاريخ، 3 مايو، أنها كانت بالتزامن مع مواجهات “الانتقالي” ضد مسلحي الاصلاح و”هادي” في أبين، ما بين 1 و 4 مايو 2020م.

ومن ضمن العمليات الخاصة التي ذكرها التقرير، عملية خاصة في 18 مارس من نفس العام، لمنع رئيس الحكومة والوزراء من العودة إلى عدن، ونقل عوائل كل من ناصر الخبجي وعبدالرحمن شيخ وأنيس الشرفي إلى الإمارات في نهاية مارس، وتنفيذ مواجهة غير مباشرة مع القوات السعودية بهدف إحباط قوات أمن مطار عدن.

وأشار التقرير إلى صرف “مكرمات خاصة” لعدد 74 إعلامي. ومكرمات خاصة لجذب “استقطاب” السلطات المحلية في شبوة وحضرموت وأبين، التي رفضت التعاون مع “المجلس الانتقالي”، ومكرمات للسلطتين اللتان تعاونتا مع المجلس في عدن وابين.

ومن ضمن العمليات العسكرية التي تم ذكرها “عملية خاصة لاعتقال الاخواني سليم باحاج” في عدن، وإصلاح سيارة القائد حسن الذي قام بعملية الاعتقال، ودعم تظاهرة في مديرية غيل باوزير لتأييد اعلان الإدارة الذاتية.

 

استقطاب القيادات المحلية

وتطرق التقرير العسكري إلى اجتماع قيادة “الانتقالي” العسكرية والأمنية للرد على بيان التحالف العربي بشأن الموقف من إعلان الإدارة الذاتية، وتكاليف اجتماع القيادة لإعلان الانسحاب من محادثات الرياض، وتكاليف المواجهات العسكرية ضد مايسمى “الشرعية” في حضرموت وأبين.

ومن اللافت، ضمن تكاليف العمليات الخاصة التي أوردها تقرير رئيس الانتقالي الزبيدي إلى “الوحدة الخاصة”، إعطاء مكرمات خاصة لعدد 13 قيادياً في أحزاب الاشتراكي والناصري، بتاريخ 7 مايو، 2020. وتشكيل غرفة عمليات مؤقتة للتواصل مع الأحزاب السياسية بشأن إعلان المجلس الإدارة الذاتية.

وأشار التقرير إلى دعم إطلاق الحرب بين المجلس ومسلحي حزب الإصلاح، في ابين”، وتكاليف العمليات العسكرية لاستكمال سيطرة المجلس الانتقالي على عدن ولحج والضالع وابين.

احتلال سقطرى

وكشف التقرير عن تكاليف السيطرة العسكرية  التي قادها  “المجلس الانتقالي” في محافظة أرخبيل سقطرى في يونيو 2020، ودعم العمليات العسكرية لدعم السيطرة على سقطرى، بمبلغ ٥٦٤ ألف ريال سعودي، وتكاليف استكمال السيطرة على سقطرى في يوليو بـ١٤٥ ألف ريال سعودي.

 

كما لفت التقرير إلى “دعم استثنائي للمواجهات العسكرية ضد ما اسماها “الشرعية” في يونيو نفذها ٦٥١ فردا وبلغت تكلفتها ٧٠٠ ألف ريال سعودي (دون الإشارة لمكانها) وفي نوفمبر دعم خاص للمواجهات في أبين بمشاركة ٨٤١ فرادا، وتكلفت ٤٧١ ألف سعودي”.

سجون ومعتقلات الانتقالي

 

ويعرض الزبيدي في تقريره لـ”اللجنة الخاصة” الإماراتية من الصفحة 22 التفاصيل المتعلقة بالسجون السرية التي يديرها المجلس وماله صلة بالاعتقال والاحتجاز والتوجيهات الصادرة من اللجنة الخاصة للمجلس بشأن المعتقلين.

 

ويوضح في هذا القسم عدد المحتجزين في السجون التي يديرها الانتقالي بشكل مباشر، وتضم عدد ٢١٠٠ موزعين على مراكز احتجاز في عدن وابين والضالع وحضرموت، فيما يبلغ عدد المعتقلين لدى “النخبة الحضرمية” ٢٨٤ ولدى “النخبة الشبوانية” ٦١ شخص، وفقا للتقرير الخاص بعام 2020م.

 

وتطرق التقرير إلى توجيهات “الوحدة الخاصة” الإفراج عن البعض، وقال بهذا الخصوص انه “تم إطلاق سراح ٤٩٩ محتجزاً من قبل المجلس في عدن وأبين ولحج وحضرموت وشبوة، واطلاق النخبة الحضرمية ٢٨٤ والنخبة الشبوانية ٦١ محتجزا”.

 

وفي الصفحات 24 و25، يتحدث التقرير عن المهام المنجزة خلال عام ومنها تشكيل غرفة عمليات لربط مقار السجون السرية بالإدارة الأمنية للمجلس ويطلب من “الوحدة الخاصة” التوجيهات الصريحة للمشرفين على المقار التابعة لـ”النخبة الحضرمية” و “النخبة الشبوانية” بالتعاون والتنسيق مع العمليات الخاصة”.

جزيرة عصب الأريتيرية

ويؤكد الزبيدي للوحدة الإماراتية بالقول :”تمكنا بعد التنسيق من القبض ونقل المتهمين بالإرهاب إلى قاعدة عصب العسكرية في أرتيريا”، التي تستخدمها الإمارات حتى وقت قريب لتدريب المسلحين الموالين لها، إضافة إلى مراكز احتجاز فيها اشارت لها التقارير الأممية.

 

ويعرض التقرير من الصفحة من 26- 33 كشوف بالمصروفات المتعلقة برواتب القائمين على السجون السرية وأعمال التوسعة لمرافقها، وتكاليف تنفيذ عملية خاصة لاعتقال 14 من قوات النخبة الشبوانية، “ونقل 5 ممن رفضوا الخضوع لبرنامج الاستتابة والتأهيل “المخصصة للعناصر الإرهابية” إلى قاعدة عصب بإرتيريا في مارس ٢٠٢ وبتكلفة ١٢ ألف سعودي و٧٥٠ ريالا”.

تأهيل عناصر القاعدة إعلاميا

 

وفي قسم الثقافة والإعلام، يكشف التقرير عن “تكاليف استكمال إخضاع وتدريب 45 فرداً من أفراد عناصر القاعدة وتأهيلهم”، والمثير أنه في صفحتي  10، و 71، في قسم الكشف العام للتكاليف المالية، ذكر التقرير أنه “تم إلحاق 40 فرداً ممن خضعوا لبرنامج الاستتابة والتأهيل ضمن قوام النخبة الحضرمية”.

 

ويشير التقرير إلى نحو 30 إعلاميا وإعلامية ينشطون في مواقع التواصل الاجتماعي يتقاضون رواتب شهرية عام 2020، كما كشف عن إنشاء مراكز إعلامية تابعة لـ”النخبة الحضرمية” وآخر لـ “النخبة الشبوانية” وصرف مرتبات منتظمة لها، إضافة إلى تكاليف تنفيذ حملات إعلامية ضد “الائتلاف الوطني الجنوبي” الذي يتبع “هادي” ويموله العيسي، وحملات إعلامية ضد شركات النفط التابعة للعيسي”.

 

كما يكشف التقرير عن ما يسمى “عمليات إعلامية خاصة للرد على قرار مجلس الأمن”، ويقول ما نصه “إنه في سبتمبر نفذ عمليات محددة حسب اجتماع (١٢) لتقويض قرار مجلس الأمن المتعلق بإيجاد حل سياسي في اليمن، كنشاط ثقافي نفذه ١٤ شخصا، وبتكلفة ٦٠٠ ألف سعودي”، وفقا للصفحة ٤٣ من التقرير.

استقطاب محلي

 

وفي الجانب المجتمعي، يوضح التقرير تفاصيل مرتبات أعضاء “المجلس الانتقالي” والمبالغ التي تصرف للعاملين معه ومكرمات للمناصرين في شبوة وحضرموت، وهي رواتب ومكرمات ثابتة شهرياً كما توضح صفحات التقرير من 45 إلى 51.

 

وفي جانب البناء والإعمار، يذكر التقرير شراء 1250 علم للانفصال، وأوضح أنه تم تشكيل لجنة خاصة بتقييم احتياجات مناطق الجنوب من المشاريع.

 

وكان لافتاً أن من بين مشاريع البناء والإعمار، “شراء مولد كهربائي وتسليمه لقرية رئيس “المجلس الانتقالي”.

 

بالنسبة للجانب الأمني يوضح التقرير حجم رواتب عناصر “الحزام الأمني”، والتي بلغت في ذلك العام، أكثر من 15 مليون سعودي، لكن الملفت كتابة “لم يسلم” أو “لا يوجد” في خانة الملاحظات.

 

مستحقات قيادة الانتقالي

 

وفي المرفقات بصفحة 60 و61، يشير التقرير إلى تقاضي 25 من قيادات الانتقالي شهريا ما قيمته مليون و355 ألف سعودي، “مرتبات موظفين”، وعلى رأس هؤلاء رئيس المجلس، والذي يتقاضى كموظف 70 ألف سعودي وخمس مائة ريال سعودي، يليه نائبه المحتجب عن الأضواء منذ فترة طويلة “هاني بن بريك” والذي يتقاضى 54 ألف سعودي شهريا، وقيادات أخرى كآل عفرار وشطارة والكاف والسقطري والخبجي وغيرهم من القيادات، وفقا لكشوفات عام 2020.

 

وتضمنت المرفقات أيضا كشوفات بأسماء ومستحقات مناصري “المجلس الانتقالي” في شبوة وحضرموت وأسماء السجون التابعة له والمليشيا الموالية له في حضرموت وغيرها إضافة إلى أسماء المشرفين عليها، وتفاصيل أخرى سرية تكشف لأول مرة.

 

وكان الجزء الأول من التقرير قد تناول تفاصيل عن العمليات العسكرية الأساسية والخاصة التي نفذها “الانتقالي” ضد مسلحي الإصلاح و”هادي” والقوات السعودية المتواجدة في مطار عدن الدولي، إضافة إلى عملية خاصة ممولة من اللجنة الخاصة بمسمى ” “الإجراءات المعلقة والمؤكدة على المضي في خطوات المجلس الانتقالي الهادفة إلى تقسيم اليمن”.