متابعات / وكالة الصحافة اليمنية //
كشفت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة 26 أغسطس 2022، أنها تحقق مع الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن أخذه سجلات من البيت الأبيض لاعتقادها أنه احتفظ بشكل غير قانوني بوثائق، منها معلومات متعلقة بالمخابرات من أهم أسرار الولايات المتحدة.
حيث أصدرت الوزارة إفادة خطية منقحة بشدة لتبرير التفتيش النادر الذي أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي في الثامن من أغسطس 2022 في مقر إقامة ترامب في فلوريدا، حيث صادر العملاء 11 مجموعة من السجلات السرية، بما في ذلك بعض الوثائق التي وصفت بأنها “سرية للغاية” باعتبارها وثائق يمكن أن تهدد الأمن القومي بشكل خطير إذا تم الكشف عنها.
وثائق تخص الدفاع الوطني
في الإفادة الخطية، قال عميل، لم يتم الكشف عن هويته في مكتب التحقيقات الاتحادي، إن الوكالة راجعت وتعرفت على 184 وثيقة “تحمل علامات تصنيف” تحتوي على “معلومات متعلقة بالدفاع الوطني” بعد أن أعاد ترامب في يناير 2022 نحو 15 صندوقاً من السجلات الحكومية طلبها الأرشيف الوطني الأمريكي. والسجلات الأخرى في تلك الصناديق، وفقاً للإفادة الخطية، كان بها ملاحظات مكتوبة بخط اليد من قبل ترامب.
كان التفتيش جزءاً من تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي حول ما إذا كان ترامب قد أخذ الوثائق واحتفظ بها بشكل غير قانوني عندما ترك منصبه في يناير عام 2021 بعدما خسر انتخابات 2020 أمام الرئيس جو بايدن، وما إذا كان ترامب قد حاول عرقلة التحقيق.
تفتيش لدوافع سياسية
في حين وصف ترامب، الجمهوري الذي يدرس الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، عملية التفتيش التي سمحت بها المحكمة في منزله في مارالاجو في بالم بيتش بأنها ذات دوافع سياسية، وقال عنها مجدداً إنها “اقتحام”.
في المقابل أظهرت الوثائق التي تم الكشف عنها مع الإفادة الخطية أن “عدداً كبيراً من الشهود المدنيين” المطلعين على تصرفات ترامب بعد مغادرته منصبه ساعدوا في التحقيق، وهو إفشاء نادر.
في سياق ذي صلة طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من محكمة اتحادية منع مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) مؤقتاً من مراجعة المواد التي صادرها من منزله في ولاية فلوريدا قبل أسبوعين لحين تعيين خبير خاص للإشراف على المراجعة.
حيث طلب ترامب أيضاً، في المذكرة التي قدمها لمحكمة اتحادية في وست بالم بيتش بفلوريدا، من وزارة العدل الأمريكية إعطاءه إيصالاً أكثر تفصيلاً يحدد المتعلقات التي صادرها (إف بي آي) من منزله في مارالاجو خلال عملية تفتيش قام بها في الثامن من أغسطس ، وطلب من المحققين إعادة أي متعلقات خارج نطاق أمر التفتيش.
جاء في الطلب: “لا يمكن السماح للسياسة بالتأثير على إقامة العدل”. وأضاف: “إنفاذ القانون درع يحمي الأمريكيين ولا يمكن استخدامه سلاحاً لتحقيق أغراض سياسية”.
تعيين خبير خاص
كذلك وفي بعض الأحيان يمكن تعيين خبير خاص في قضايا حساسة للغاية لمراجعة مواد مُصادرة والتأكد من أن المحققين لا يراجعون معلومات خاصة. وعندما فتش عملاء (إف بي آي) منزلي محامي ترامب السابقين، مايكل كوهين ورودي جولياني، طلب مكتب المدعي العام في مانهاتن تعيين خبير خاص.
فيما أُحيل طلب ترامب إلى قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيلين إم. كانون، التي كان ترامب قد عينها في المحكمة. وقال متحدث باسم وزارة العدل إن المدعين سيقدمون ردَّهم على الطلب إلى المحكمة.
من جانبه قال المتحدث أنطوني كولي: “أمر تفتيش المنزل في مارالاجو أصدرته محكمة اتحادية في الثامن من أغسطس بعد تحديد السبب المحتمل اللازم لذلك”.
في حين يدرس بروس راينهارت، القاضي بالمحكمة الجزئية الأمريكية في وست بالم بيتش والذي وافق على أمر التفتيش، ما إذا كان سيطلب من وزارة العدل الكشف عن نسخة من الأمر القضائي تكشف عن السبب المحتمل لتفتيش منزل ترامب.
لكن وزارة العدل رفضت في جلسة سابقة ذلك، قائلة إنه سيكشف عن “خريطة طريق” التحقيق الذي تجريه، وهو ما يمكن أن يثني الشهود عن التعاون.
