التخفيضات والمسابقات والجوائز الرمضانية.. هل تشارك وزارة الصناعة والتجارة في اصطياد المواطنين؟!

تحقيق خاص.. وكالة الصحافة اليمنية..
بدون مقدمات وبدون أهداف وبدون اشراف، هي مسابقات وجوائز رمضان التي تعود المواطن عليها، اصبح بامكان كل صاحب متجر تنظيم مسابقة متى شاء وكذلك كل اذاعة وقناة تلفزيونية وحتى معد او مقدم برنامج أن ينظم مسابقته الخاصة به أو ببرنامجة.

جوائز عينية ونقدية، حقيقية و وهمية، تحيط بالمواطن اليمني وتعيشه أحلام كثيرة طيلة ثلاثين يوم هي أيام رمضان.
وللفوز باحدى تلك الجوائز يجب على المواطن أن “يدفع التسعين” وفي بعض المسابقات لزام عليه ٱن يدفع التسعة والتسعين كي يفوز بالمائة.

وللفوز مثلا بمبلغ عشرة ألف ريال نقدية عليك أن ترسل رسائل من جوالك الى الرقم المخصص للمسابقة بما لا يقل عن تسعة آلاف ريال، وللفوز بوجبة غداء في مطعم “القوزي” عليك أن تجري عشر مكالمات مع معد أو مقدم الجائزة.

وكي تفوز بكيس صابون عليك أن “تعرق من كل شعرة” كي تثبت لشركة كريستال راعية المسابقة أنك تستحق تلك الرغوة الوفيرة.

أما لو أردتِ عزيزتي حواء الفوز باحدى علب المكياج فعليك أن تزوري صفحة الشركة المنتجة في الانترنت ومشاركتها في صفحتك على الفيسبوك ودعوة صديقاتك للاعجاب والمشاركة وكذا كتابة قصائد غزلية بذلك المنتج، وإنفاق 2000 _ 3000 ريال كرصيد انترنت فقط كي تحصلي على منتج لا تتجاوز قيمته الالف ريال.

ولا يستحي بعض التجار عندما يقومون برصد جائزة زهيدة الثمن ودعوة كل مواطني الجمهورية اليمنية التنافس عليها والدخول في يانصيب سقفه لا يتجاوز المائة ألف ريال.
عبدالله زيد الحدي شارك عبر الهاتف من ذمار في مسابقة إذاعية وأجاب على ستة اسئلة من أصل سبعة وفاز بمنظومة شمسية صغيرة جدا لا تتجاوز سعر العشرة الاف ريال، واضطر للسفر من ذمار الى صنعاء والمكوث فيها يومين بغرض استلام الجائزة “لوح وبطارية صغيرة” لا تستطيع اضاءة أكثر من غرفة واحدة.

صادق علي الشغدري طالب في الجامعة شارك احدى المسابقات الرمضانية على احدى الفضائيات اليمنية وفوجئ بدخوله السحب على ثلاجة دون أن يطرح عليه أي سؤال، وبحسب الشغدري فإن القنوات لم تعد تقدم أي محتوى ثقافي أو معرفي هادف في المسابقات التي تطلقها، وانما تبحث عن تجار ممولين وعن مشاهدين أثرياء لم تزر جوالاتهم جملة “عذرا لا يمكنك الاتصال..” كونها ستكسب الكثير من أرصدة التجار ورصيد المشاهد.

حسين الظفري مندوب مبيعات لاحدى الشركات في أمانة العاصمة صنعاء قال أن المسابقات التجارية ليست سوى فخ بالنسبة للمواطن كون اي شركة منظمة لمسابقة ما ستمنح جوائزها لشخص او شخصين أو ثلاثة بالكثير في الوقت الذي تجني فيه عائدات ضخمة من عشرات الالاف من المواطنين الذين يستمرون في محاولة الفوز باحدى الجوائز الثلاث، الامر مربح وهي طريقة ترويج ناجحة بالنسبة للشركات والتجار لكنه فخ كبير بالنسبة ل 99.9% من المواطنين.

أبو خالد “صاحب محل تجاري” طرحنا عليه السؤال التالي : ما هي التخفيضات التي تقدمونها؟.. فأكد بأنه يتم الاقتناع بربح ما نسبته من 7 _10% في الصنف بعكس ما يحصل في المحلات الأخرى، غيره أنه كشف في إجابته عن حصوله على ربح، ما يعني أن اللافتة التي عنون بيها متجرة “أبو خالد للتخفيضات” تعتبر كذبة كبيرة.

وعندما سألنا أبو خالد عن الجهة التي من الذي منحكم الحق في تقديم كل هذه التنزيلات والتخفيضات الكبرى؟.. رد بالقول أنه لا يجب أن يحصل على ترخيص من أي جهة، وأن الأهم “أن يساعد الضباحى” على حد تعبيره.

وللبحث عن الجهة التي تشرف عن تلك المسابقات والجوائز والعروض والتخفيضات قصدت وكالة الصحافة اليمنية جمعية حماية المستهلك للبحث عن إجابات منها كونها الجهة الوحيدة تقريباً التي يقتصر عمليها على حماية المستهلك من كل أنواع الغش والاحتيال التجاري.

وبعد لقاء قصير مع رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الاستاذ فضل منصور أكد بأن الاعلانات والمهرجانات التجارية والتخفيضات نظمها قانون حماية المستهلك رقم 46 لسنة 2008م واعطى الصلاحية لمنح التصاريح والرقابة عليها لوزارة الصناعة والتجارة واشترط القانون ان كل جهة او مؤسسة او شركة او فرد ترغب في اقامة المهرجانات والعروض التجارية يجب عليها التقدم لوزارة الصناعة والتجارة لاخذ الموافقة, إلا أنه ومع الاسف هناك تحايل وتضليل وابتزاز للمستهلكين يتم تحت مسميات المهرجانات والمسابقات.

وأضاف منصور بأن الجمعية تلقت شكاوي خلال الاعوام الماضية , بشان السحوبات لبعض المهرجانات التي قالوا ان من يحصل عليها هم العاملين في هذه المحلات
وان التخفيضات وهمية واسعارها اكثر من قيمتها الحقيقية.

وطالبت الجمعية وزارة الصناعة والتجارة باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه مثل هؤلاء الذين يمارسون التضليل والابتزاز للمستهلك ,وشكلت في احد الاعوام لجنة بناء على شكاوي الجمعية وكانت الجمعية عضو في تلك اللجنة الا ان اللجنة صدر تكليفها بعد انتهاء شهر رمضان وانتهاء المهرجانات ولم تتمكن اللجنة من اداء مهمتها كون تكليفها صدر في الوقت الضائع.

ثم قصدنا وزارة الصناعة والتجارة بغية الحصول على أجابات أشمل وبمجرد طرح السؤال على أي من الموظفين “من المختص بالاشراف والرقابة على التنزيلات والعروض والجوائز التجارية؟”.. أفاد الكثير بأنهم لا يعرفون، وأنه لا توجد أي إدارة فاعلة في الوزارة مختصة بذلك، غير أنه وبعد طرح السؤال بأكثر من صيغة تم ارشادنا الى مدير عام حماية المستهلك بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة صنعاء حسن عصيوران الذي أكد بأن قضية المسابقات والجوائز والتخفيضات التجارية مسألة تؤرق الجميع وأنها خطيرة لما فيها من التجاوزات والغش والتدليس والاحتيال، مؤكداً بأن الوزارة كان ينقصها بعض القوانين والقرارات لكنها حصلت عليها في أعوام سابقة، وبالرغم من ذلك إلا أنها لم تقم بدورها في حماية المستهلك والاشراف على تلك المسابقات والجوائز التي شملت كل مناحي الحياة.

وأضاف عصيوران بأن إقدام بعض التجار والجهات على تنظيم مسابقات ورصد جوائز يعتبر خطأ جسيماً ومخالفاً للقانون، لأنه يفترض_ بل يجب على أي تاجر أو جهة أو منظمة أو اذاعة أن تنظم مسابقة تجارية أن تذهب الى الادارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة وهي الادارة التي ستمنحها تصريح بعمل المسابقة بعد أن تتأكد من سلامة المنتج المقدم فيها المراد بيعه أو منحه كجائزة، وأن أي من تلك المسابقات يجب أن تشرف عليها أكثر من جهة بما فيها حماية البيئة وليس وزارة الصناعة والتجارة فقط.

وأكد بأن التاجر اليمني لم سيبق له أن جاء الى الوزارة للحصول على تصريج مسابقة أو جائزة أو عمل عروض وتخفيضات، إضافة الى أن الوزارة لم يسبق وأن نزلت الى الميدان للإشراف على تلك المسابقات والتخفيضات وإحالة المخالفين فيها الى النيابة التجارية.

وذكر مدير عام حماية المستهلك بعض انواع الغش والتدليس التجاري الذي بات يمارس بشكل يومي تحت مسمى مسابقات وتخفيضات وعروض مغرية بحيث يتم فيه بيع صنف ما وتمرير أصناف أخرى معه بالرغم منأن المواطن يطلب صنف أو نوع واحد فقط، كأن يطلب من المواطن شراء كيس من الحليب أو الارز ويتم منحه بجوار ذلك الكيس كيس من الصابون مجاناً، ووصف هذه العملية بالتدليس والاحتيال التجاري الخطير.

وأكد مدير عام حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة بأن ما يحدث تحت مسميات المسابقات والجوائز والعروض والتخفيضات يعتبر نصب واحتيال وتدليس ويجب على كل أجهزة الدولة أن تقف عند هذه القضية، لأنه لا يحق لأي تاجر أن يمنح تخفيض في أي سلعة إلا تحت إشراف الجهات المسئولة التي يجب أن تتحرى وتتأكد من سلامة المنتج موضوع التخفيض، نا هيكم هن تقديم مثل تلك المنتجات التجارية المنتهية أو ذات الجودة الرديئة كجوائز يخسر من أجلها المواطن كثيراً من أمواله.