تقرير..وكالة الصحافة اليمنية..
يقول الصحافي ريتشارد سبنسر، محرر شؤون الشرق الأوسط في صحيفة “التايمز”، إن السعودية بدأت حملة قمع جديدة ضد حقوق المرأة.
ويضيف سبنسر إن “لجين الهذلول ظلت لسنوات وجه الكفاح من أجل حقوق المرأة في السعودية، الحقوق التي تقع في مقدمة الثورة الاجتماعية للعائلة المالكة، فهي ذات جاذبية من ناحية الصورة للإعلام، وذكية، وتتحدث اللغتين العربية والإنجليزية”.
ويشير التقرير، إلى أن الهذلول قضت طفولتها بين كندا والرياض، وكافحت من أجل رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات، وكانت واحدة من النساء اللاتي رشحن أنفسهن عام 2015 للانتخابات البلدية، لافتا إلى أنه تم رفع الحظر الآن عن قيادة المرأة للسيارات، لكن الهذلول في السجن، وتتعرض لحملة شيطنة وتخوين من الإعلام الموالي للحكومة.
وتذكر الصحيفة أن مصير الهذلول هو محل تداول بين الحكومة والدبلوماسيين الغربيين، مشيرة إلى قول جماعات حقوق الإنسان إنها تعد دليلا على أنه لا يوجد أحد آمن من محاولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان السيطرة على مواطنيه، رغم الثناء الذي حظي به من الحكومات الغربية.
وينقل الكاتب عن ناشطة سعودية، رفضت الكشف عن اسمها، قولها إن الهدف من اعتقال الهذلول وغيرها من الناشطات هو إرسال رسالة بأنه “لا يسمح بتحدي الحكومة أو التحدث بطريقة ناقدة”.
ويلفت التقرير إلى أن الهذلول كانت واحدة من عدد من الناشطات والناشطين الذين تم اعتقالهم هذا الشهر، وأفرج عن بعضهن، ولم يفرج بعد عن الأكاديمية المعروفة عزيزة اليوسف، ولا المدونة المعروفة إيمان النفجان، بالإضافة إلى ناشطين آخرين، وهما الناشط محمد الربيعة والمحامي إبراهيم المديميغ.
وتفيد الصحيفة بأن الهذلول اعتقلت قبل ذلك في عام 2014، عندما حاولت قيادة سيارتها من الإمارات العربية المتحدة إلى السعودية، وبقيت في الحجز مدة 72 يوما، وأفرج عنها بعد وفاة الملك عبدالله وحضور ولي عهد بريطانيا جنازته، حيث طرح قضيتها، وأفرج عنها الملك سلمان.
ويستدرك سبنسر بأن الوضع في هذه المرة مختلف، حيث نشرت صورة بعض المعتقلات على الصفحات الأولى من الصحف الموالية للحكومة، مع اتهام بأنهن “خائنات”، وإشارة إلى أنهن كن في محادثات سرية مع “كيانات أجنبية”، ما يشير إلى أن هذه الكيانات هي أفراد في السفارات التي كانت راغبة في الترويج لأجندة الأمير الإصلاحية.
ويورد التقرير نقلا عن الناشطة في منظمة “أمنستي إنترناشونال” دانا أحمد، قولها إن عددا من النساء معروفات، “ولم نشاهد حملة تشوية كهذه”، فيما أشار مسؤول سعودي إلى أن السبب نبع من إمكانية اتصالهن بـ”المعارضة”، وهذه هي جماعات تعمل من الخارج، بينها أمراء ثانويون في العائلة.
وتجد الصحيفة أن المفارقة في حملة القمع الأخيرة هي ترحيب حركات المرأة بالتغيرات الاجتماعية، التي سمحت للمرأة بالذهاب إلى ملاعب الرياضة، والتخفيف من حدة ممارسة الشرطة الدينية، التي كانت تعتقل من ترى أنهن مخالفات لقواعد الزي، فيما سيتم السماح للمرأة رسميا بقيادة السيارة في 24 حزيران/ يونيو المقبل، وتم تحذير النساء بعدم الحديث للإعلام الأجنبي، أو الظهور في مناسبات عامة، وقد التزمن بالتعليمات على ما يبدو.
وبحسب الكاتب، فإن محللين داعمين للأمير ابن سلمان يرون أن الاعتقالات تعد خطأ، ونقل عن الزميل في مركز الخليج للأبحاث محمد اليحيى، قوله إنه صدم عندما رأى “إسكاتا لأصوات التغيير التي نشاهدها خلال العامين الماضيين”.
وتختم “التايمز” تقريرها بالإشارة إلى قول اليحيى إن المسؤولين أخبروه بأن الاعتقالات جاءت بناء على معلومات سرية، “ولو كان هذا صحيحا فيجب عرض الأدلة.. لم تعرف الناشطات خلال السنوات الماضية إلا بنشاطاتهن الاجتماعية، وستشوه عمليات التغيير الاجتماعية والاقتصادية الضخمة في ظل غياب الشفافية والوضوح القانوني”.
