حذرت وزارة الخارجية بحكومة صنعاء من إبرام أي اتفاقيات نفطية في المناطق المحتلة .
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية : ان الوزارة بعثت رسائل إلى كافة وزارات خارجية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أكدت فيها أن أي اتفاقيات أو مشاريع تقوم بها دول التحالف أو الحكومة الموالية لها تُعد باطلة ولاغية، وليس لها أي صفة قانونية .
وأوضح المصدر ان عدم قانونية تلك الاتفاقية تكمن في أن الجمهورية اليمنية تتعرض لعدوان عسكري وحصار شامل منذ 26 مارس 2015م .. لافتاً الى ان الرسائل أكدت أن بعض ما تقوم به الشركات النفطية من إجراءات تقع ضمن نطاق الجمهورية اليمنية تعد مخالفة للقوانين، ما سيضطر حكومة الإنقاذ الوطني إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، سواء في الوقت الحالي أو في مرحلة ما بعد الحرب العدوانية على اليمن .
وأكد المصدر ان المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ معنيان بالدفاع عن حقوق وثروات الشعب اليمني بكافة الأشكال والسُبل .
