خاص.. وكالة الصحافة اليمنية..
أكد مدير عام حماية المستهلك بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة صنعاء حسن عصيوران بأن قضية المسابقات والجوائز والتخفيضات التجارية مسألة تؤرق الجميع وأنها خطيرة لما فيها من التجاوزات والغش والتدليس والاحتيال، مؤكداً بأن الوزارة كان ينقصها بعض القوانين والقرارات لكنها حصلت عليها في أعوام سابقة، وبالرغم من ذلك إلا أنها لم تقم بدورها في حماية المستهلك والاشراف على تلك المسابقات والجوائز التي شملت كل مناحي الحياة.
وأضاف عصيوران في تصريح خاص لوكالة الصحافة اليمنية بأن إقدام بعض التجار والجهات على تنظيم مسابقات ورصد جوائز يعتبر خطأ جسيماً ومخالفاً للقانون، لأنه يفترض_ بل يجب على أي تاجر أو جهة أو منظمة أو اذاعة أن تنظم مسابقة تجارية أن تذهب الى الادارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة وهي الادارة التي ستمنحها تصريح بعمل المسابقة بعد أن تتأكد من سلامة المنتج المقدم فيها المراد بيعه أو منحه كجائزة، وأن أي من تلك المسابقات يجب أن تشرف عليها أكثر من جهة بما فيها حماية البيئة وليس وزارة الصناعة والتجارة فقط.
وأكد بأن التاجر اليمني لم سيبق له أن جاء الى الوزارة للحصول على تصريج مسابقة أو جائزة أو عمل عروض وتخفيضات، إضافة الى أن الوزارة لم يسبق وأن نزلت الى الميدان للإشراف على تلك المسابقات والتخفيضات وإحالة المخالفين فيها الى النيابة التجارية.
وذكر مدير عام حماية المستهلك بعض انواع الغش والتدليس التجاري الذي بات يمارس بشكل يومي تحت مسمى مسابقات وتخفيضات وعروض مغرية بحيث يتم فيه بيع صنف ما وتمرير أصناف أخرى معه بالرغم منأن المواطن يطلب صنف أو نوع واحد فقط، كأن يطلب من المواطن شراء كيس من الحليب أو الارز ويتم منحه بجوار ذلك الكيس كيس من الصابون مجاناً، ووصف هذه العملية بالتدليس والاحتيال التجاري الخطير.
وأكد مدير عام حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة بأن ما يحدث تحت مسميات المسابقات والجوائز والعروض والتخفيضات يعتبر نصب واحتيال وتدليس ويجب على كل أجهزة الدولة أن تقف عند هذه القضية، لأنه لا يحق لأي تاجر أن يمنح تخفيض في أي سلعة إلا تحت إشراف الجهات المسئولة التي يجب أن تتحرى وتتأكد من سلامة المنتج موضوع التخفيض، نا هيكم هن تقديم مثل تلك المنتجات التجارية المنتهية أو ذات الجودة الرديئة كجوائز يخسر من أجلها المواطن كثيراً من أمواله.
