لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
يُدين مشروع قرار لأول مرة مجلس العموم البريطاني انتهاكات حقوق الإنسان وسجن نشطاء الرأي بأحكام طويلة في المملكة العربية السعودية.
وأيد المشروع 10 نواب، ويعبر عن قلق كبير من تدهور خطير للوضع الحقوقي في السعودية.
وأدان الأحكام القاسية ضد ناشطي الرأي وأبرزهم سلمى الشهاب ونورة القحطاني.
ويؤكد المشروع أن مجلس العموم قلق بشدة إزاء القمع المكثف لحقوق الإنسان في السعودية، بما بذلك ضد المرأة.
وعد برنامج الإصلاح لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه لن يكون ذا مصداقية إلا إذا فرض الامتثال للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وحث السعودية على إنهاء الانتهاكات والملاحقة القضائية غير المبررة لأفرادها الممارسين لحقوقهم الأساسيةودعا لندن للتعبير علنًا عن قلقها إزاء هذه الحالات من القمع الحاصل في السعودية.
وطالب بضرورة الضغط للإفراج الفوري عن النشطاء السلميين والمنتقدين والمتظاهرين في السعودية.
