كامبالا/وكالة الصحافة اليمنية//
فجرت دولة أوغندا قنبلة من العيار الثقيل بإعلان احتجاز الإمارات 3 آلاف عامل لها بظروف تعسفية، بوقت تكشف فيه منظمات حقوقية تفاصيل مأساوية عن العمال الوافدين.
وقال وزير الخارجية بحكومة الظل موادا نكونينجي إن 3 آلاف عامل أوغندي محتجزون في سجن العوير في دبي.
وأشار إلى أن غالبية الأوغنديين المحتجزين يواجهون تهمًا بالإقامة غير القانونية منذ دخولهم الامارات بتأشيرة زيارة بغرض البحث عن فرص عمل.
وكشف نكونينجي عن أن من بين المحتجزين سيدات وتتعسف الإمارات بظروف إقامتهم. ونبه إلى أبو ظبي تشترط للإفراج عنهم نيل وثائق سفر وتذكرة ذهاب تحجز على نفقة أوغندا.
وكشف مقطع فيديو نشرنه إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان مشاهد صادمة لاحتجاز وسوء معاملة مئات من العمال الأفارقة بسجن العوير في الإمارات.
وقالت مؤسسة الفكر ومقرها لندن في بيان إن الاحتجاز تمهيدًا لترحيلهم قسرًا إلى بلدانهم بتصاعد حاد لمظاهر العنصرية والاستغلال.
وكشف عن تصاعد الانتهاكات بشكل كبير بظروف عمل أشبه بالعبودية للعمال الأفارقة في الإمارات.
وأشارت إلى أن مئات العمال الأفارقة مهددون بالإبعاد القسري من الإمارات التي عملوا فيها بجهد كبير من دون أن يحصلوا على أي مكافآت مالية.
لكن علاوة على ذلك، فهم مثل غيرهم من قبلهم، يتعرضون لمعاملة غير إنسانية. وأظهرت تحقيقات المؤسسة وإفادات وجود أدلة أن عمالاً أفارقة يخطط لطردهم بالقوة يواجهون معاملة قاسية.
وأشارت إلى أنهم محاصرون بظروف مزرية في مراكز المهاجرين. وأبلغت إمباكت بوفاة عامل نيجيري على الأقل في 22 أغسطس 2022 الإمارات.
وحذرت من أن يواجه العمال الآخرون المصير نفسه في سجن العوير المركزي في دبي حيث يتم احتجازهم في ظروف سيئة.
لكن قال عامل مهاجر أوغندي: “لم أرتكب أي خطأ حتى أعامل بهذه الطريقة، لقد عملت بجد وبدلاً من أن أكافأ، أُسجن وأُهان هنا”.
وأضاف: “لا أريد سوى العودة إلى المنزل على الفور”.
فيما قال عامل مهاجر آخر: “هناك 450 عاملاً أفريقياً رهن الاحتجاز بمراكز خاصة بدبي”. وذكر العامل الذي لم يذكر اسمه خشية الانتقام: “في انتظار ترحيلهم قسراً إلى بلدانهم الأصلية”.
وأضاف: “لا أعرف العدد الدقيق لكنهم حوالي 450 شخصًا محتجزين هناك”. وأعلنت إمباكت تلقيها فيديو يظهر فيه عمال أوغنديين يحتجون على سوء المعاملة بسجن العوير في دبي. ويطالب هؤلاء سفارة بلادهم بالتدخل وإعادتهم لمنازلهم.
لكن في مطلع سبتمبر 2021 كشفت إمباكت عن انتهاكات جسيمة. وشملت السجن والتعذيب والترحيل القسري لمئات العمال المهاجرين الأفارقة في الإمارات.
وأكدت أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب للمسئولين عن سوء معاملة العمال الأفارقة في الإمارات يسمح باستمرار هذا الواقع غير المقبول.
