متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
أثار وصف شبكة (CNN) الأمريكية، المملكة العربية السعودية بأنها “عاصمة المخدرات في الشرق الأوسط” تشكيكًا لدى العديدين، واعتبروه هجومًا مسيئًا ضد المملكة.
غير أن الوصف المذكور لم يكن الأول من نوعه، فقد أطلق موقع” فورن بوليسي” الأميركي الوصف نفسه على المملكة في ديسمبر 2021.
ولا يكاد يخلو بلد من آفة المخدرات وتعاطيها وتهريبها، وتتفاوت النسب وفقًا لمعايير عدة أهمها قوة الحكومة وإجراءاتها لمحاربتها، والوضع الاقتصادي وثقله على المواطن، والوعي المجتمعي والالتزام الديني.
ولكن…أن تتبوأ دولة ما موقع الصدارة كإحدى مراكز المخدرات، فهذا يعني أن ناقوس الخطر قد دق.
إذ تؤكد كل الأرقام والإحصاءات التزايد المخيف لتعاطي وتهريب المخدرات في المملكة في الأعوام الماضية.
فقد أكّد تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في مارس 2021 أن المملكة استأثرت بالحصة الأكبر من كميات الكبتاغون المضبوطة عالميًا بين 2015-2019، بـ 45% من إجمالي المضبوطات في العالم.
وأظهرت الإحصائيات العالمية أن 7- 8% من السعوديين يتعاطون المخدّرات بأنواعها وخصوصًا الكبتاغون، لتحتل المملكة المرتبة الثالثة عالميًا في 2019، فيما احتلت المرتبة الرابعة في 2020 بعد أمريكا والمكسيك وتايلاند.
بينما حافظت على صدارة الترتيب في الشرق الأوسط وعربيًا على مدار سنوات.
وصرح مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء أحمد الزهراني ذلك في 2016، بقوله أن “كميات المخدرات المضبوطة في المملكة تعادل ثلثي الكميات المضبوطة في العالم”.
وكذلك إحصاءات وزارة الداخلية التي أظهرت تضاعف أعداد الموقوفين بتهمة تهريب المخدرات 3 مرات بين عامي 2016 و2018.
وعلى الرغم من القوانين الصارمة ضد مهربي المخدرات والتي من الممكن أن تصل للإعدام، إلا أن كل من طالتهم العقوبات هم من “التجار الصغار”، فيما لم يتم المساس بطبقة “التجار الكبار” المسؤولين عن إدخالها ممّن يساهم نفوذهم وحصانتهم في توفير الغطاء القانوني لإدخالها وسط تستر وتواطئ حكومي.
وهناك حوادث عدة شهدت على دور الأمراء في تجارة المخدرات مثل:
الأمير عبد المحسن آل سعود (أمير الكبتاغون) تم ضبطه في مطار الحريري بلبنان وبحوزته 2 طن من الكبتاغون في حقائبه.
والأمير نايف بن فواز الشعلان (صهر العائلة الحاكمة) حكمت عليه محكمة فرنسية بالسجن 10 سنوات بتهمة تهريب المخدرات.
وكذلك الأمير يوسف بن سعود بن عبد العزيز الذي ضُبط في لبنان قبل تدخل مسؤولين سعوديين للإفراج عنه!.
ولم يقتصر الأمر على الأمراء بل تعداه إلى تورط بعض الضباط والمسؤولين بتجارة المخدرات، وأشهرهم الضابط عادل الشمري الذي ضبط وهو يحاول تهريب 18 كيلو الكبتاغون إلى السعودية عبر الكويت.
ما يؤكد كل ذلك، هو ما كشفه الدكتور علي المالكي (عضو مستشفى الأمل للمخدرات) في لقاء تلفزيوني سابق عن دور “رموز وأسماء معروفة بالمملكة، لا يستطيع أحد أن يقربهم” في تجارة المخدرات.
الغريب أن اللقاء تم حذفه بالكامل، مما يؤكد تواطؤ الحكومة “أو مشاركة كبارها” في تجارة المخدرات في المملكة.
ويجمع مراقبون أن السياسات التي ينتهجها نظام ولي العهد محمد بن سلمان لها الدور الأبرز في انتشار المخدرات خلال السنوات الماضية.
فسياسة التغريب وسلخ المجتمع عن هويته ساهمت بتوفير بيئة خصبة للمخدرات، حيث تم رصد حالات عديدة للمتعاطين في حفلات موسم الترفيه والتي يرافقها كذلك شرب الخمور والاختلاط المصحوب بالتحرش.
ومن أسباب تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب، القلق والخوف من المجهول الذي يعيشه الكثير منهم بسبب صعوبة الحصول على وظائف برواتب مجزية، وكذلك صعوبة تأمين متطلبات الحياة من زواج وسكن.
فيما كان لاعتقال العلماء وإغلاق مراكز التحفيظ أثر واضح في غياب المصلحين ومراكز توجيه الشباب في المملكة.
ومن المؤكد أن ما يجري في المملكة من إغراق البلد بالمخدرات، لا يخلو من مسؤولية نظام ابن سلمان الذي يهدف من نشرها تغييب الشباب وإشغالهم عن حقوقهم.
وأنه رغم محاولات رجال الداخلية الحد من انتشارها، فإن المتنفّذين الذين يوفرون الحصانة والغطاء القانوني أكبر منهم ومن كل جهودهم.
وعليه لماذا الاستغراب من انتشار المخدرات في المملكة إذا كان بن سلمان نفسه متهمًا بتعاطيها وإدمانها والتي تؤكدها حركات وجهه الغريبة!
وهذا ما كشفه الكاتب الأمريكي الشهير مايكل وولف (الذي حضر لقاءات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وبن سلمان) أن ولي العهد يعاني من مشكلة مزمنة “تعاطي الكوكايين وألعاب الفيديو”.
