نيويورك/وكالة الصحافة اليمنية//
دعا المرصد الأورومتوسطي الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الدول المنخرطة في الحرب على اليمن، وإنهاء أي نشاط قد يؤدي إلى إطالة أمدها.
وقال المرصد الأورومتوسطي والبرلمان الشبابي في كلمة مشتركة لهما خلال الدورة الواحدة والخمسين للمجلس التابع للأمم المتحدة، إنّ الدول الأوروبية مُلزمة بوقف مبيعات الأسلحة إلى أطراف الحرب في اليمن بموجب مجموعة من التفاهمات والاتفاقيات ذات العلاقة، مثل الموقف الأوروبي المشترك بشأن مراقبة تجارة الأسلحة، واتفاقيات جنيف، ومعاهدة تجارة الأسلحة، وجميعها تنصّ على حظر نقل الأسلحة التي قد تتسبب في انتهاكات محتملة للقانون الدولي.
وأشارت الباحثة القانونية لدى المرصد الأورومتوسطي “كرمة استيتية” في الكلمة التي ألقتها أمام المجلس إلى أنّه رغم الالتزامات الدولية، والأدلة الدامغة التي تُظهر التأثير المباشر لتجارة الأسلحة على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، إلّا أنّ تقارير حديثة خلصت إلى أنّ المشاركين في الحرب على اليمن لا تزال تستخدم أسلحة مصنعة في الدول الأوروبية، ما يسهم في تأجيج النزاع.
ولفتت إلى أنّ الوضع الإنساني الصعب في اليمن لم يدفع التحالف إلى إيقاف القتال، إذ فقد أكثر من 400 ألف يمني حياتهم بسبب النزاع منذ عام 2014، وأصبح 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
وأكّدت أنّ استمرار تدفق الأسلحة يعني بالضرورة استمرار الحرب، إذ يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية جماعية في ضمان محاسبة الجناة في اليمن، إلى جانب أولئك الذين يزودونهم بالوسائل التي تمكّنهم من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والبرلمان الشبابي لأهداف التنمية المستدامة الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس إلى “فرض حظر فوري على تصدير الأسلحة للتحالف ، على النحو الذي قد يسهم في وضع حد للجرائم التي يرتكبها التحالف العربي بقيادة السعودية”.
