حملة صهيونية لمصادرة أموال أسرى فلسطينيين

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //

تستمر حملة الاحتلال الإسرائيلي في الاستيلاء على مبالغ كبيرة من الأموال الفلسطينية المخصصة للأسرى في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم.

وأكدت صحيفة “إسرائيل اليوم” في خبرها الرئيس الذي أعده الخبير يوآف ليمور، أن ” إسرائيل بدأت أمس حملة لمصادرة ملايين الشواكل (دولار=3.42 شيكل) التي تنقل من السلطة الفلسطينية إلى الحسابات الخاصة بأسرى فلسطينيين شاركوا في عمليات قاسية”.

وذكرت أن “هذه الحملة تجري بعد أن وقع وزير الأمن بيني غانتس على أوامر الاستيلاء على نحو 10 ملايين شيكل من الأموال التي تنقل إلى الأسرى، ووقعت الأوامر كجزء من العمل الذي يخوضه جهاز الأمن ضد منظمات فلسطينية والدفعات التي تحولها السلطة إلى أسرى كانوا مشاركين في أعمال نضالية”.

وأوضحت الصحيفة أن “الأموال التي أقر غانتس الاستيلاء عليها، تدفعها السلطة الفلسطينية لأسرى يقضون عقوباتهم في سجون العدو الإسرائيلي، وآخرين محررين وكذا لعائلات أسرى”.

وأشارت إلى أن “الأوامر وقعت بعد أعمال مشتركة لجهاز “الشاباك”، الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب اقتصاديا في وزارة الأمن، شرطة إسرائيل، سلطة الضرائب، سلطة منع تبييض الأموال ووحدة المصادرة في وزارة العدل الصهيونيه، وهي موجهة ضد 86 أسيرا يقضون عقوبات في السجون، أسرى محررين وأبناء عائلات الأسرى”.

وأفادت “إسرائيل اليوم”، بأن “المبلغ المتراكم يصل إلى نحو 10 ملايين شيكل، وفي أعقاب ذلك، تم أمس التوجه إلى بنوك تتم عبرها التحويلات أو لأسرى وعائلاتهم حسابات فيها، بطلب الاستيلاء على الأموال، علما بأن الأموال التي سيتم الاستيلاء عليها ستحول لحساب بنكي للوصي العام”.

قرصنة إسرائيلية مستمرة  

بدروه، أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، صباح الثلاثاء، عملية “القرصنة الصهيونية المستمرة لأموال الأسرى الفلسطينيين، والتي كشف عنها وزير الجيش لدى الاحتلال الإسرائيلي، حيث صادق على قرار اقتطاع 10 ملايين شيكل من الأموال التي يتم تحويلها من السلطة إلى أسر وعائلات أسرى”.

وأكد في تصريح له ، أن “هذا النهج الانتقامي والعنصري، يأتي ضمن سياسة عامة متفق عليها في كل أوساط منظومة الاحتلال، للتضييق على الأسرى وعائلاتهم، والعمل بكل الوسائل لإحراج السلطة أمام المجتمع الدولي، من خلال أكاذيب وقصص لا علاقة لها بالواقع”.

ونبه أبو بكر، إلى أن “هذه القرصنة والسرقة الوقحة لمخصصات أسرانا الأبطال وعائلاتهم، مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، كون أسرانا أسرى حركات تحرر تنطبق عليهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية”.

وشدد على “ضرورة وجود حاضنة وطنية وسياسية وقانونية واجتماعية فلسطينية وإقليمية ودولية، من أجل توفير الحماية والحياة الكريمة لهذه الفئة المناضلة وعائلاتهم”.