متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
أظهرت دراسة أجرتها شركة “ميتا” على تطبيقي “فيسبوك” و”إنستجرام” المملوكين لها، أنهما تحيزا ضد الفلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو 2021.
وأشارت الدراسة التي نشرت الخميس، وأجرتها شركة الاستشارات المستقلة “Business for Social Responsibility”، لصالح شركة “ميتا”، إلى أن التقييدات التي فرضها موقعا التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، و”إنستجرام”، أضرت بحقوق الإنسان الأساسية للمستخدمين الفلسطينيين خلال الهجمات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة.
وأوضحت الدراسة أن إجراءات شركة “ميتا”، في مايو 2021، كان لها تأثير سلبي على حقوق المستخدمين الفلسطينيين في حرية التعبير وحرية التجمع والمشاركة السياسية، ما انعكس على قدرتهم على مشاركة المعلومات ورؤيتهم حول تجاربهم فور حدوثها، وفق ما ذكره موقع “إنترسبت”.
ولفتت النظر إلى أن إجراءات الشركة كان لها “تأثير سلبي” على المستخدمين الفلسطينيين في أعقاب الاحتجاجات على الإخلاء القسري لعائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، حين شنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي حملة قمع على المتظاهرين الضفة الغربية، وشنت غارات جوية عسكرية على غزة أدت إلى قتل 256 فلسطينيا، من بينهم 66 طفلا، وفقًا للأمم المتحدة.
وأوضحت أن العديد من الفلسطينيين، الذين حاولوا توثيق العنف والاحتجاج باستخدام الموقعين تم إخفاء منشوراتهم تلقائيًا دون الرجوع لهم.
وخلال الحرب في مايو 2021، حث وزير الدفاع الإسرائيلي “بيني جانتس” المسؤولين التنفيذيين في “فيسبوك” على أن يكونوا أكثر استباقية في إزالة المحتوى الصادر عن “العناصر المتطرفة التي تسعى إلى إلحاق الضرر بإسرائيل”.
وكانت مؤسسة “إمباكت” الدولية لحقوق الانسان، ربطت بين قيام “فيسبوك” بمحاربة المحتوى الفلسطيني، وبين وجود مصالح اقتصادية تربط الشركة بإسرائيل، لافتا إلى أن استضافة إسرائيل مقرا إقليميا لشركة “فيسبوك”، مكن حكومة تل أبيب من التأثير بشكل متصاعد على المحتوى الفلسطيني الذي وصل إلى حد اعتقال عشرات الفلسطينيين بسبب ممارستهم لمجرد حقهم في حرية التعبير.
الجدير ذكره، أن دولة الاحتلال أبرمت اتفاقا مع “فيسبوك” يتيح لها مراقبة المحتوى الفلسطيني، وسبق أن اعتقل فلسطينيون، بتهمة الكتابة على ذلك الموقع، ضد سياسات الاحتلال.
وسبق أن وجهت 12 من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان رسالة مفتوحة تحتج فيها على تأخر شركة “ميتا” في إصدار نتائج الدراسة، والتي كانت الشركة قد تعهدت بنشرها في الربع الأول من العام الحالي.
وعلى الرغم من أن الدراسة اعترفت بأن سياسة الشركة قد أضرت بحقوق الفلسطينيين إلا أن التحقيق يعفي الشركة من التحيز المقصود.
وكشفت الدراسة، أن معدلات الكشف الاستباقي للمحتوى العربي كان أعلى بكثير من معدلات الكشف الاستباقي للمحتوى العبري.
واعترفت أن أخطاء المراجعة البشرية للمحتوى العربي قد فاقمت من أخطاء خوارزميات ضبط الكلام بحجة تعدد اللهجات العربية.
وأشارت إلى أن هذه العيوب كان لها آثار متتالية في خنق القدرة على التعبير، وباختصار، أنجبت الرقابة الخاطئة المزيد من الرقابة الخاطئة.
ولاحظ موقع “إنترسبت” الأمريكي، أن الإخفاقات في تحقيق “ميتا” كانت واضحة جداً، بما في ذلك عدم تناولها لطريقة شركة “فيسبوك” في فرز العديد من الأفراد والجماعات وعدم السماح لفئات محددة بنشر أي محتوى على موقع التواصل الاجتماعي.
وقال التقرير إن القائمة تركز في الغالب على كيانات شرق أوسطية وإسلامية.
ولفت “إنترسبت”، إلى أن الشركة قامت بتفسيرات خاطئة لقائمة الحكومة الأمريكية الخاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وأكدت أن الفلسطيني يدفع عواقب وخيمة للتفسير غير السليم أو غير الصحيح للقوانين.
وتوصلت الدراسة إلى 21 توصية، ولكنها قالت إن الاقتراحات “غير ملزمة” للشركة، بما في ذلك زيادة عدد الموظفين الناطقين باللغة العربية ومعالجة المنشورات بشكل صحيح.
