عربي.. وكالة الصحافة اليمنية..
أشارت منظمة العمل الدولية إلى ارتفاع معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى 27.4% في عام 2017، وهو الأعلى في العالم. ودعت المنظمة في تقريرها السنوي عن أوضاع عمال الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى إجراء حوار وبحث مشترك عن الحلول بهدف توفير عمل لائق هناك.
وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية في مقدمة التقرير: “إن غياب العملية السياسية والدبلوماسية على أساس اتفاقية أوسلو يكرس الاحتلال ويعيق التنمية الفلسطينية. وقد تدهورت أوضاع سوق العمل الفلسطينية إلى القاع، مما ينبغي أن يثير قلقاً بالغاً لدى جميع المعنيين. ومن الواضح أن غياب الفرص المتاحة للشباب يصيبهم بالإحباط واليأس.”
وأضاف غاي أن معدلات البطالة تؤثر بشكل خاص على النساء والشباب، إذ تقترب معدلات البطالة بين النساء الفلسطينيات حالياً من 50 في المائة، كما أن معدلات البطالة لدى الشباب ليست أفضل من ذلك بكثير. وأشار إلى أن واحدا من بين كل اثنين عاطل عن العمل في غزة ونحو ثلثي العاملات عاطلات عن العمل. وقد شلّ الحصار جلّ النشاط الاقتصادي، وتراجع دخل الفرد عن المستويات التي كانت سائدة مطلع تسعينيات القرن العشرين. وذكر التقرير أن ازدياد أعداد الفلسطينيين الخارجين من سوق اليد العاملة، والشباب بوجه خاص، لم يعد مفاجئاً في ضوء النقص الحاد في فرص العمل، علماً بأن معدل المشاركة في القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو من بين الأدنى في العالم.
وتناول التقرير القيود العديدة المفروضة على النشاط الاقتصادي بفعل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ويظلّ الفلسطينيون فعلياً غير قادرين على دخول معظم الأرض المحتلة، وبناء المستوطنات آخذ بالتوسع، وتبقى القدس الشرقية معزولة عن باقي الضفة الغربية بحسب التقرير.
وأشار تقرير منظمة العمل الدولية إلى وجود بوادر تعاونية مشجعة بشأن عمل فلسطينيي الضفة الغربية في إسرائيل برغم اتساع رقعة المواجهات. فقد ازداد عدد الفلسطينيين العاملين في الاقتصاد الإسرائيلي مجدداً في عام 2017 بأكثر من 11% في غضون عام واحد بفضل التصاريح الإضافية التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية.
وعمل زهاء 131 ألف فلسطيني في إسرائيل والمستوطنات في عام 2017، مما أسهم في تأمين سبل العيش لنحو 650 ألف شخص من الضفة الغربية. ولكن التقرير يشير بقلق إلى أن عملهم ما زال ينطوي على تكاليف مرتفعة وجوانب ضعف ومشقة، فنصف العمال الذين يحملون تصاريح عمل يدفعون للسماسرة من أجل الحصول على المستندات الضرورية، رسوماً باهظة تصل في المتوسط إلى ثلث الأجر الشهري، وهي تستنزف مابين 187 إلى 292 مليون دولار سنوياً من الأجور التي يجنيها الفلسطينيون من العمل في إسرائيل والمستوطنات. كما أن ظروف العمل غالباً ما تكون غير مستقرة، وخاصة للأربعين ألف عامل الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات دون تصاريح.
ودعا التقرير إلى “تحسين الحوكمة والتعجيل بإصلاح” نظام توظيف وتعيين ودخول الفلسطينيين العاملين في إسرائيل. وتُعدّ مبادرة من هذا النوع “إغاثة ضرورية وموضع ترحيب لأنها تعود بالنفع على العامل الفلسطيني وصاحب العمل الإسرائيلي معاً”. بحسب منظمة العمل الدولية.
