متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” إنه بعد 4 سنوات من القتل البشع للصحفي السعودي “جمال خاشقجي” داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، لم تواجه الرجال المتورطين في مقتله أي عقوبة حقيقية، “حتى إن الرجل المتهم بقيادتهم، سعود القحطاني، لم يحاكم قط”.
وانتقدت المنظمة، في تقرير نشرته، الجمعة، استمرار تمتع “القحطاني” بالحماية والحرية.
ولفتت إلى أن “القحطاني”، “البعيد عن أعين الجمهور منذ عام 2019، عاد اسمه مؤخرا إلى شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة، وسط تقارير تلمح لعودته الوشيكة إلى قلب الحكومة، التي يرأسها الآن رسميا ولي العهد محمد بن سلمان”.
و”القحطاني”، المستشار السابق المقرب من الأمير “محمد بن سلمان” في الديوان الملكي متهم بالإشراف على عملية اغتيال الصحفي “جمال خاشقجي” بقنصلية الرياض في إسطنبول، وهو ممنوع من دخول الولايات المتحدة.
واختفى “القحطاني” عن الأنظار في أعقاب عملية الاغتيال في إسطنبول، والتي اتهم بالتخطيط لها.
وقالت “مراسلون بلا حدود” إنه “منذ اغتيال جمال خاشقجي عام 2018 حصلت محاكمات فاشلة في المملكة العربية السعودية وتركيا، وأصبح من الواضح أنه لن يتم تحقيق أي مساءلة في هذين البلدين”.
وأضافت: “أصبحت آليات المقاضاة والمساءلة الأخرى أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. ولهذا السبب ندعو للبحث عن طرق قانونية جديدة لدى سلطات قضائية أخرى، لضمان العدالة لخاشقجي، ولكي يشكل ذلك إشارة واضحة إلى أن الإفلات من العقاب عن مثل هذه الجرائم البشعة ضد الصحفيين لن يتم التسامح معها في أي مكان”.
ونقلت المنظمة عن تقرير لـ”رويترز” نشر في أكتوبر 2018، أن “القحطاني” أمر عبر برنامج “سكايب” بقتل “خاشقجي” في 2 أكتوبر 2018، وقال لقائد فريق عملية اغتياله: “أحضر لي رأس الكلب”.
وأشارت المنظمة إلى أنه “على الرغم من المعلومات التي تدين القحطاني، زعمت الحكومة السعودية أنها لم تجد أدلة كافية لتوجيه الاتهام له، ولم يحاكم قط”.
وأضافت: “يُعتقد أنه قاد الرجال الـ15 الذين شاركوا في اعتقال وقتل كاتب العمود في واشنطن بوست في القنصلية السعودية في إسطنبول، وكذلك التستر على الجريمة لاحقا”.
وأردفت: “بعد انتشار أنباء تورطه في القتل على الملأ، اختفى القحطاني عن أعين الجمهور، وتم عزله من وظيفته كمستشار في أوائل عام 2019. ومنذ ذلك الحين، لم يظهر القحطاني علنا، وساد الهدوء حسابه على تويتر ثم تم تعليقه في سبتمبر 2019”.
وأدى صمت “القحطاني”، وهو شخصية سياسية نافذة، إلى تكهن كثيرين بأن حكومته قتله للتستر على الجريمة.
ولكن بعد فترة وجيزة، في 23 ديسمبر 2019، قال نائب المدعي العام السعودي والمتحدث باسمه، “شعلان الشعلان”، إنه “تم التحقيق مع القحطاني ولكن لم توجه إليه تهمة، وأنه قد تم الإفراج عنه”.
وفي أكتوبر 2021، ذكرت صحيفة “الجارديان” أنه “في خطوة ينظر إليها على أنها إيذان بعودته التدريجية، بدأ مؤثرون موالون للحكومة السعودية تقديم المستشار السابق لولي العهد السعودي، سعود القحطاني، كشخصية وطنية متفانية في خدمة المملكة”.
ونقلت الصحيفة البريطانية أنه بعد 3 سنوات من اغتيال “خاشقجي”، يعيد المؤثرون الموالون للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي تقديم “القحطاني” كشخصية وطنية خدمت البلاد بشكل جيد.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن الخطوة ينظر إليها على أنها إيذان بعودته التدريجية إلى السلطة.
