متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
يصادف اليوم الأحد، الذكرى الرابعة لجريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلده في مدينة إسطنبول التركية.
وبمناسبة الذكرى الرابعة لاغتياله، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، إن هذه القضية لا بد من الحديث عنها، خاصة عندما يتم فتح مواضيع تتعلق بالنفط والمال والديمقراطية حول العالم.
وذكرت كالامارد في تصريحات لصحيفة واشنطن بوست، أن على وسائل الإعلام إبقاء قضية خاشقجي على جدول أعمالها.
ولفتت إلى أن “مقتل خاشقجي زاد من حدة الشكوك حول الاتجاه الجديد لولي العهد السعودي”.
دعاوى تلاحق ابن سلمان
بعد مدة من جريمة اغتيال خاشقجي، بدأت الدعاوى القضائية بملاحقة ولي العهد محمد بن سلمان، برغم محاولته تبرئة نفسه من التهم.
وخلص تقرير استخباري أمريكي حول اغتيال خاشقجي، إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “أجاز” عملية اختطافه أو قتله.
ولا تقتصر الدعاوى القانونية التي تستهدف ولي العهد السعودي في المحاكم على قضية خاشقجي، فقد ورد اسمه في دعوى قضائية أمريكية منفصلة رفعها المسؤول الاستخباراتي السابق سعد الجبري الذي يعيش في كندا.
فيما طلب قاض أمريكي قبل يومين من إدارة بايدن التفكير في ما إذا كان يجب حماية الأمير محمد بالحصانة السيادية في قضية رفعتها خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز.
وفي يوليو الماضي، سعت الإدارة إلى تأجيل تقديم ردها إلى المحكمة الذي كان مزمعا في أغسطس الماضي. ووافق جون بيتس، قاضي المحكمة الجزئية، على تمديد الموعد النهائي إلى 3 أكتوبر.
وفي مقال له بذكرى اغتيال خاشقجي، قال الكاتب في “واشنطن بوست” دافيد إغناطيوس، إنه “يجب أن نطالب بمحاسبة السعودية بصوت أعلى من أي وقت مضى. ولكن ينبغي علينا أيضًا، مثلما كان ليفعل خاشقجي، أن ندين الاعتداءات على حرية الصحافة التي تستمر بلا هوادة في العديد من البلدان الأخرى وغالبًا ما تمر دون ملاحظة”.
وتابع: “بعد مقتل خاشقجي، حاولت العديد من الحكومات التظاهر بأنها صديقة للصحافة من خلال إدانتها السعوديين الذين قتلوه، ولفّوا أنفسهم برداء شهادته. ولكن يجب أن يحاسب هؤلاء القادة على جرائم بلادهم ضد الإعلام أيضًا – تمامًا كما أننا نطالب بالعدالة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي وافق على العملية التي أدت إلى مقتل خاشقجي”.
