القدس المحتلة/وكالة الصحافة اليمنية//
يحتجز الاحتلال الإسرائيلي ما يقرب من 800 فلسطيني دون محاكمة أو تهمة، وهو أعلى رقم منذ عام 2008.
وقالت مركز الدفاع عن الفرد “هموكيد”، الذي يجمع بانتظام أرقامًا من سلطات سجون الاحتلال، إن 798 فلسطينيًا محتجزون حاليًا تحت ما يسمى بـ”الاعتقال الإداري”، وهي ممارسة يمكن فيها احتجاز الأسرى لأشهر، بدون أن يتمكنوا من معرفة التهم الموجهة إليهم.
ولفت المركز، إلى أن عدد المحتجزين إداريا ارتفع بشكل مطرد هذا العام، حيث يشن الاحتلال مداهمات ليلية للاعتقال في الضفة الغربية المحتلة ردا على سلسلة من الهجمات ضد إسرائيليين في وقت سابق من هذا العام.
وتقول جماعات حقوقية وفلسطينيون إن هذا النظام يقيد الحريات دون اتباع الإجراءات القانونية، ويترك بعض الفلسطينيين لأشهر أو حتى سنوات خلف القضبان دون إتاحة أي دليل ضدهم.
ويلجأ البعض إلى الإضراب عن الطعام الذي يهدد حياتهم للفت الانتباه إلى احتجازهم.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة “جيسيكا مونتيل”: “يجب أن يكون الاعتقال الإداري إجراءً استثنائيًا، لكن الكيان تستخدم هذا الاحتجاز بالجملة ودون محاكمة. يجب أن يتوقف هذا”.
وتابع المركز في تقريره، بالقول إن الرقم الحالي للمعتقلين الإداريين يمثل ذروة جديدة في موجة متزايدة من الاعتقالات الإدارية التي بدأت الربيع الماضي بعد سلسلة من الهجمات التي شنها فلسطينيون ضد إسرائيليين أسفرت عن مقتل 19 شخصا.
وأثارت تلك الهجمات غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل نحو 100 فلسطيني، قيل إن العديد منهم من الشباب المحليين الذين خرجوا للاحتجاج على التوغل في مدنهم أو بلداتهم.
ويقول جيش الاحتلال إن نحو 1500 فلسطيني اعتقلوا خلال تلك الفترة، بمن في ذلك المعتقلون الإداريون.
