متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
رغم نفي الرئيس “قيس سعيد” نية إقصاء الأحزاب من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فاجأ موقف هيئة الانتخابات بمنع مشاركة الأحزاب في السباق الانتخابي المنتظر الرأي العام في تونس.
الهيئة اعتبرت أن موقفها في اتساق مع القانون الانتخابي الجديد ويمنح الأحزاب فقط حق دعم أفراد يترشحون ببرامجهم الخاصة لا ببرامج الأحزاب.
وقال نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي لوسائل إعلام: “الأحزاب لن تقدم قائمات الأشخاص بعينهم للمشاركة في الحملة الانتخابية أو لترشح لعضوية مجلس النواب وإنما الأفراد يقدمون حسب نظام الاقتراع الجديد ترشيحاتهم ، ولن يكون برنامج حزب، إنما هو برنامج للفرض الذي سيترشح للانتخابات، ولكن يمكن للأحزاب أن تدعم البرامج التي يتقدم بها الفرد”.
قرار هيئة الانتخابات آثار حفيظة الأحزاب المساندة لمسار 25 يوليو إذ وصف أمين عام حركة تونس إلى الأمام موقف الهيئة بالمرتبك، معتبرا أن محاولة إقصاء الأحزاب من المشاركة في الانتخابات ستؤثر بشكل سلبي في المسار الجديد برمته.
وقال أمين عام حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي: “التضارب بين التصريحات من أعضاء اللجنة يؤكد هذا الارتباك، وهو بالفعل إقصاء، ونحن نتخوف من تلك الشعارات التي يرددها البعض باسم الرئيس”.
مشاورات بين الأحزاب السياسية المساندة للرئيس للضغط في اتجاه تعديل قرار منع الأحزاب من المشاركة في الانتخابات.
بينما قال حزب التحالف من أجل تونس أنه سيقوم بترشيح عدد من المنتمين إليه للمشاركة في الحملة الانتخابية ببرنامجه الحزبي، معتبرا أنه لا يحق لهيئة الانتخابات متعه من ذلك.
وقال رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري: “سنقوم بترشيح مجموعة كبيرة من منتسبي الحزب للانتخابات التشريعية القادمة، وسنحترم فيها مبدأ التنافس الذي ضرب بالقانون الانتخابي، نحن سنكون مشاركين، كيف تمنع الحزب السياسي من القيام بالحملة والتعريف بمشاركيه”.
مؤشرات عملية جديدة لخلط الأوراق داخل المشهد السياسي في تونس ستكون لها تداعيات على أكثر من صعيد، اصبح واضحا أن معلمه الجديد في تونس سيعتبر الأحزاب مقوما من مقومات البناء السياسي القادم ما يطرح عدة تساؤلات بشأن قدرته على تنفيذها بالفعل في ظل بدائل غير واضحة المعالم على الأرض.
