متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
بدأ مشرّعون أمريكيون خطوات لإقرار قانون “نوبك”، الذي يسمح بمقاضاة مجموعة تحالف “أوبك+”، وفرض عقوبات عليها، بعد خطوة التحالف الأخيرة بإقرار خفض كبير لإنتاج النفط، وهو القرار الذي أزعج الولايات المتحدة.
وتقدم السيناتور الجمهوري “تشاك جراسلي” بمشروع لإحياء القانون الذي يدعو لتمكين وزارة العدل الأمريكية من مقاضاة “أوبك” إذا حاولت المنظمة التأثير على الأسعار.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي “تشاك شومر”، إن “ما فعلته السعودية لمساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مواصلة شن حربه الدنيئة الشرسة ضد أوكرانيا، سيظل الأمريكيون يذكرونه لفترة طويلة”.
وأضاف في بيان: “نحن نبحث في جميع الأدوات التشريعية للتعامل على أفضل وجه مع هذا العمل المروع، بما في ذلك مشروع قانون نوبك”.
بدوره، قال “جراسلي” إنه “يعتزم إرفاق الإجراء كتعديل لقانون تفويض الدفاع الوطني المرتقب قبيل نهاية العام الجاري”.
وأضاف: “تجاهلت أوبك وشركاؤها مناشدات الرئيس بايدن لزيادة الإنتاج، والآن يتواطؤون لخفض الإنتاج وزيادة أسعار النفط العالمية. اليوم يجب أن نكون قادرين على الأقل على تحميلهم المسؤولية عن تحديد الأسعار غير العادل”.
وتقول تقارير إن هناك توجها أمريكيا لإقرار القانون قبيل انتخابات التجديد النصفي في الثامن من نوفمبر المقبل، والاجتماع المرتقب لتحالف “أوبك+” في ديسمبر .
وفي حال وافق الرئيس الأمريكي “جو بايدن” على القانون، سيتم رفع الحصانة عن مجموعة “أوبك+” وشركات النفط التابعة لتلك الدول، وملاحقتها أمام القضاء الأمريكي بتهم الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
وأقر تحالف “أوبك+”، الأسبوع الماضي، تخفيض الإنتاج بمليوني برميل يومياً ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو القرار الذي أزعج واشنطن واعتبره سياسيون وكتاب أمريكيون محاولة لدعم روسيا.
و”أوبك+” هو تحالف يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” أبرزها السعودية والإمارات، فضلاً عن 10 دول أخرى من خارج التحالف، من بينها روسيا.
وظهرت دعوات من مشرعين وكتاب أمريكيين لمطالبة إدارة “بايدن” بسحب المعدات الدفاعية الأمريكية من السعودية والإمارات، التي تواجه وضعا أمنيا حساسا في منطقة مضطربة.
