متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
أعلن أحمد عبدالمنعم، نجل المرشح الرئاسي السابق، رئيس حزب “مصر القوية” عبدالمنعم أبو الفتوح، أن والده امتنع عن تنفيذ الزيارة في سجن بدر، وأنه أخبرهم بأن “وضعه قاتل”.
واتهم أحمد، عبر حسابه في موقع “فيسبوك” المسؤول عن نقل والده من سجن مزرعة طرة إلى سجن بدر، بمحاولة القتل العمد.
وقال: “تم نقل والدي إلى سجن بدر من دون ملابس أو غطاء، وتم إيداعه داخل زنزانة انفرادية مراقبة بالكاميرات ومضاءة طوال اليوم، من دون سرير أو كرسي”.
وأضاف: “والدي لم يتلق أي رعاية طبية منذ ثمانية أيام، رغم وضعه الصحي المعروف للجميع”.
وأشار أحمد إلى أن أسرته لم تلتقِ أبو الفتوح بشكل طبيعي منذ ثلاث سنوات، مؤكداً أنهم ممنوعون من زيارته والتواصل معه بشكل مباشر من دون حاجز زجاجي.
وكان أحمد قد كشف عبر منشور آخر له في 5 (سبتمبر) الماضي، أن والده كتب وصيته في رسالته الأخيرة للعائلة.
وأكد أن حالة والده الصحية كما هي، ولم يطرأ عليها أي تحسن، مشيرا إلى أن الأسرة أخذت بكل الأسباب والسبل لرفع الظلم عنه دون جدوى.
وكانت أسرة عبد المنعم أبو الفتوح قد تقدّمت أخيراً ببلاغات رسمية وعاجلة إلى النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من أجل ضمان إجراءات طبية عاجلة تنقذ حياته بعد تعرضه لثلاث نوبات قلبية في السجن.
وتواصل السلطات المصرية اعتقال المرشح الرئاسي السابق، رئيس حزب “مصر القوية” عبدالمنعم أبو الفتوح (71 عاماً) على خلفية مواقفه السياسية، رغم كبر سنه، وتدهور ظروفه الصحية.
واعتقلت السلطات المصرية أبو الفتوح بعد عودته من لندن إثر مقابلة له مع قناة الجزيرة انتقد فيها حكم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي قبيل إعادة انتخابه في مارس 2018، ووجهت إليه خمسة اتهامات، هي: “قيادة جماعة إرهابية”، و”ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الإرهابية”، و”حيازة أسلحة وذخائر”، و”الترويج لأفكار جماعة إرهابية”، و”إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدا في الداخل والخارج”.
وحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وعلى نائبه في الحزب السياسي محمد القصاص بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، في القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ، بعدما قضى أربع سنوات من الحبس الاحتياطي غير المبرر في زنزانة انفرادية، وتمت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، التي وصفها تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بأنها إحدى أسوأ المحاكم الاستثنائية في ظل قانون الطوارئ، حيث لا طعن ولا نقض في حال تصديق الحاكم العسكري على الحكم، وتم وضعه على قوائم الإرهاب، ومنع من كافة حقوقه الطبيعية، وتعرض لانتكاسات صحية كادت أن تودي بحياته.
