لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
اتهم تقرير نشرته صحيفة “ديلي تلجراف” الحكومة البريطانية بتمويل السلطات البحرينية المتهمة بممارسة التعذيب وأحكام الإعدام والسجن ضد ناشطين حقوقيين.
ونقل التقرير عن مدير مجموعة حقوق الإنسان في معهد البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطية “سيد الوداعي”، قوله إن لندن خرقت قواعدها بعدم تقييم دعمها المالي بطريقة مناسبة للمساعدات المقدمة للنظام القضائي البحريني، الذي كان على الحكومة البريطانية أن تتعامل معه بطريقة دقيقة وتمحيص.
ووفرت الحكومة البريطانية ملايين الجنيهات كدعم للبلد الخليجي الثري خلال السنوات الماضية، عبر تمويل غامض يهدف لنشر حكم القانون وحماية حقوق الإنسان في المملكة الخليجية القمعية، بحسب التقرير.
ولم تقل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية إنها تلقت تأكيدات من البحرين بشأن استخدامها لحكم الإعدام، لكن متحدثا باسمها قال إن “كل المشاريع في القضايا القانونية والأمنية التي تمت مع شركائنا في الخارج تتعرض لتمحيص دقيق لكي تتواءم مع توقعاتنا في مجال حقوق الإنسان. وفي الوقت الذي نعترف فيه بالتحديات فإن التخلي عن دعم الإصلاحات ستكون له نتائج عكسية”.
وأعدمت البحرين سجناء منذ الوقف الفعلي لحكم الإعدام عام 2017، وفقا للتقرير الذي قال إن النظام القضائي في البحرين فشل في احترام براءة المتهم المفترضة في ثماني حالات من 26 حالة بانتظار الإعدام في هذا البلد الخليجي.
ويشير التقرير أيضا إلى أن الكثير من الاعترافات انتزعت تحت التعذيب.
ويقول المتهمون في هذه الحالات إنهم تعرضوا للتعذيب عبر الصدمات الكهربائية على أعضائهم الخاصة ومحاولات الاغتصاب والضرب والحرمان من النوم.
وضاعفت بريطانيا المساعدات لكل من البحرين والسعودية في السنة المالية 2020/2021 رغم تدهور أوضاع حقوق الإنسان، إذ أعدمت الرياض 81 شخصا بداية هذا العام.
ودعا التقرير الحكومة البريطانية لوقف التمويل، قائلا إنه بدلا من ذلك على الحكومة البريطانية التحقيق في هيئات الرقابة الفاسدة التي تتغلغل في تبييض التعذيب المنهجي للبلد، كما قال “الوداعي”.
وقالت “ياسمين أحمد”، مديرة منظمة “هيومان رايتس ووتش” في بريطانيا: “من العار أن تدعم الحكومة البريطانية مؤسسات متورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
