كيف صنعت الأمم المتحدة مأساة اليمن؟ وما هي الخيارات التي يراهن عليها اليمنيون؟

تحليل / وكالة الصحافة اليمنية //

بينما يسترخي المبعوث الأممي على كرسي وثير، يواجه أبناء اليمن شتى صنوف المعاناة بحثاً عنما يسد رمقهم في رحلة يومية يتعرض خلالها شعب بأكمله لعقوبات جماعية فرضها عليهم التحالف ضمن الحرب اقتصاد محرمة وفق المواثيق والقوانين الدولية.

وبينما يجد المبعوث الأممي الوقت للحديث عن تشكيل لجان لبحث سبل التعافي الاقتصادي، هناك العشرات من أبناء اليمن يفقدون حياتهم بسبب الفقر والمرض، وهي أسباب “من صنع الانسان يمكن معالجتها بسرعة” حسب المنظمات الدولية.

لقد خلق التحالف بمؤزرة الأمم المتحدة ” أسوء كارثة إنسانية يعرفها العالم في العصر الحديث” حسب توصيف الأمم المتحدة للوضع في اليمن، إلا أن دور الأمم المتحدة لم يتجاوز إطلاق التوصيفات، على أمل اعفاء المنظمة الجامعة للأمم من مسؤولياتها القانونية تجاه ما يحدث في اليمن.

وفي مواجهة ذلك الخليط المركب من الأزمات الاقتصادية التي يتعرض لها شعب اليمن، والتي تجاوزت حالة التوصيف الأكاديمي “حرب اقتصادية” ووصلت إلى حد التجويع بمعناه البيولوجي، نجد الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي مصرة على اسباغ المغالطات للتعاطي مع كل ما يتعرض له شعب اليمن سواء بتعريف الحرب باعتبارها “حرب أهلية” أو اتهام صنعاء  بوضع ” مطالب غير مقبولة” على حد تعبير المبعوث الأممي هانز غروندبيرغ أمس الخميس، معلقاً على مطالب صنعاء بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين التي يحتجزها التحالف للعام السابع على التوالي.

وفي خضم انهيار العملة التي فقدت أكثر من 300% من قيمتها في مناطق سيطرة التحالف منذ نقل البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016بموافقة الأمم المتحدة بغرض منح التحالف أوراق ضغط قذرة ضد شعب اليمن، أخذت المأساة الإنسانية في اليمن بالتضخم، دون أن تقدم الأمم المتحدة على اتخاذ أي خطوات للحد من تفاقم المأساة، مثل إلزام الحكومة التابعة للتحالف على صرف حقوق الموظفين، أو التحقيق بأسباب انهيار العملة ما إذا كانت موضوعية أم لا؟ إلى جانب التحقق ما إذا كانت موارد اليمن السيادية تتعرض للنهب؟ بدلاً من كيل الاتهامات لكل من يطالب بحقوق اليمنيين. والتعامل مع الكارثة التي يتعرض لها شعب اليمن باعتبارها حق من حقوق التحالف لا يجوز المساس بها؟

بينما يقول معظم اليمنيين أن انحياز مؤسسات الأمم المتحدة إلى جانب التحالف، أوجد ردة فعل معاكسة لم تقتصر على انعدام الثقة بدور الأمم المتحدة، بل أن معظم اليمنيين باتوا يراهنون على قوتهم العسكرية للحصول على حقوقهم في الحياة، دون استجداء من أحد.