خطوات إماراتية ـ صهيونية متسارعة لاستكمال السيطرة على سقطرى

تقرير/ وكالة الصحافة اليمنية//

اعتبر ناشطون يمنيون أن زيارة المسؤول الإماراتي المثير للجدل، محمود آل خاجة، إلى جزيرة سقطرى اليمنية يأتي ضمن ترتيبات بين أبو ظبي والكيان الصهيوني، لاستكمال مخططات السيطرة على الأرخبيل.

وتكمن شكوك ومخاوف الناشطون من كون الدبلوماسي الإماراتي محمود ال خاجة هو مهندس عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني وقد تمكن من خلال موقعه في خارجية الإمارات وبمباركة من حكومة العدو الصهيوني من تعيين نجله محمد محمود آل خاجة كأول سفير للإمارات لدى الكيان الصهيوني، في 14 فبراير 2021.

مخطط قديم للسيطرة على سقطري

 

 

وأكد سكان محليون وناشطون من أبناء الجزيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الدبلوماسي الإماراتي محمود آل خاجة وصل إلى مطار حديبو في جزيرة سقطرى على متن طائرة إماراتية قادمة من مطار أبوظبي، لتعيد بذلك حكومة أبوظبي من جديد مسلسل الأطماع القديمة الجديدة للكيان الصهيوني والإمارات في جزيرة سقطري الاستراتيجية، والتي دشنها الرجل مطلع عام 2010.

وكشف السكان والناشطون، أن محمود ال الخاجة عرف في المجتمع السقطري بلقب “أبوطارق” الذي استخدمه الرجل للتمويه والتخفي في إطار العمل الإنساني والخيري منذ وصوله لأول مرة للجزيرة في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح مطلع العام 2010، متنكراً بأنه مسؤول في الهلال الأحمر الإماراتي.

وأضافوا، أن المهمة الرئيسية للدبلوماسي الإماراتي محمود ال خاجة المتخفي آنذاك تمثلت في مسح الأراضي الخاصة والعامة في الشواطئ والسهول والمحميات والتي أصبحت في الوقت الحالي قواعد عسكرية صهيونية، لتتضح بذلك صورة الدور الإماراتي في تسليم الجزيرة للكيان الصهيوني لبناء قواعد عسكرية.

شراء الولاءات

 

 

وبحسب سكان الجزيرة، فقد عرف مؤخراً عن الرجل بشرائه لولاءات القيادات العسكرية والأمنية في الجزيرة وذلك بعد تشكيل ما تسمى الوحدة الخاصة عام 2020، التي تشرف عليها حكومة أبوظبي والهادفة إلى بسط نفوذها في سقطرى من خلال شراء ولاء القيادات العسكرية.

وفي 20 أغسطس الماضي كشف موقع “المصدر أونلاين” عما قال إنه تقرير سرّي مطول رفعه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، إلى جهة غير معروفة تُدعى “الوحدة الخاصة”، يتضمن معلومات مفصلة حول أعمال المجلس وأنشطته العسكرية والأمنية والاجتماعية والإعلامية ومراكز الاحتجاز، بالإضافة للتكاليف المالية لتلك الأعمال المنفذة طوال عام 2020م.

ووفق الموقع فإن هذه “الوحدة الخاصة” هي جهة إماراتية مسؤولة عن متابعة عمل “الانتقالي” باعتباره ذراعها السياسي والعسكري في جنوب اليمن، والتي يديرها الدبلوماسي محمود ال خاجة.

مؤشرات خطيرة

وأشار السكان، إلى أن المعلومات الأولية  تفيد أن محمود ال خاجة سيتزعم حكم الجزيرة بدلاً عن الحاكم الإماراتي خلفان المزروعي الذي تصدر المشهد في الأرخبيل خلال الفترة الماضية.

ويرى مراقبون للشأن اليمني، أن عودة ال خاجة للجزيرة في هذا التوقيت يُعد مؤشرا خطيرا خاصة بعد احكام الميليشيات التابعة للإمارات سيطرتها الكاملة على أرخبيل جزيرة سقطري ومنابع حقول النفط في شبوة.

ولفت المراقبون، إلى أن مهمة الرجل في تحقيق الأطماع الإماراتية والصهيونية في الجزيرة أصبحت أسهل من أي وقت.

ترسيخ الهيمنة

 

ووفقاً للمراقبين، فقد جاء قرار إعادة الدبلوماسي الإماراتي محمود الخاجة وسط تحركات عسكرية مشبوهة من قبل أبوظبي ومن خلفها الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني.

وفي السياق كشفت مصادر محلية، الأربعاء الماضي، عن إرسال الإمارات لقوات عسكرية جديدة إلى جزيرة عبدالكوري، في أرخبيل سقطرى.

وقالت المصادر، إن العشرات من عناصر القوات الإماراتية وصلت على متن طائرات مروحية إلى قاعدة عسكرية إماراتية مستحدثة في جزيرة عبدالكوري، قادمة من مطار حديبو.

وأوضحت المصادر أن القوات الإماراتية الجديدة بدأت في الانتشار في الجزيرة الإستراتيجية برفقة وحدات من ميليشيات “المجلس الإنتقالي الجنوبي”.

وأكدت المصادر أن الإمارات بصدد إرسال المزيد من المعدات والآليات العسكرية إلى القاعدة في عبدالكوري، للسيطرة على الملاحة البحرية في المحيط الهندي.

قاعدة صهيونية إماراتية مشتركة

وكانت الإمارات وبمشاركة مباشرة مع القوات الصهيونية، قد نفذت خلال الشهور الماضية، إنشاءات عسكرية بطول ٩٠ ميلا في جزيرة عبدالكوري غرب جزيرة سقطرى من بينها مدرج ترابي ومرافئ بحرية وشق طرقات وتسوير منطقة خاصة كمركز مراقبة للبحرية الصهيونية باتجاه خليج عدن ومضيق باب المندب القريب من القرن الأفريقي بعد تهجير سكان الجزيرة إلى منطقة قصيعر في محافظة حضرموت وإلى مدن سعودية، إلى جانب سيطرت الإمارات على ٦ قطاعات نفطية واعدة في جزيرة عبدالكوري اليمنية.

سقطري ساحة صراع إقليمي ودولي

 

وكان مراقبون للشأن اليمني قد أكدوا أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني اتخذت من الإمارات مُنذ العام 2017، غطاء لبناء قواعد عسكرية خاصة في سقطري ومضيق باب المندب ضمن الاستعدادات لتوجيه ضربة عسكرية خاطفة ضد إيران في حال تعثر التوصل لاتفاق حول ملف البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب الهدف الرئيسي المتمثل بخنق حركة التجارة البحرية أمام دول العالم وخاصة الصين.

ورأي المراقبون أن تسريع الإمارات في استكمال بناء القواعد العسكرية في سقطري وإعادة الدبلوماسي الإماراتي وصانع التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب خلال الشهور الماضية يندرج ضمن الأحداث والتطورات التي أفرزتها أحداث الحرب الروسية الغربية في أوكرانيا والتي تتجه مؤشراتها إلى حرب عالمية ثالثة.