تقرير / وكالة الصحافة اليمنية //
تعتبر اليمن أكثر دول العالم التي يمكن أن يواجه الإنسان فيها الموت لأتفه الأسباب نتيجة للحرب والحصار الذي تواجه البلاد للعام الثامن على يد التحالف.
وتعد كارثة وفاة 10أطفال من مرضى سرطان الدم، التي عايشتها صنعاء خلال الأسبوع الماضي، واحدة من مآسي كثيرة تأخذ وضعاً مركباً، يتشابك خلالها الحصار مع الفقر والحرب الاقتصادية والقصف لترسم مشهداً عبثيا تتعرض فيه الإنسانية لأبشع أنواع الانتهاكات التي يمكن أن تحدث.
ارتفاع في المرضى ونقص في الأدوية
خلال السنوات السبع الماضية سجل المركز الوطني لمعالجة أمراض السرطان في صنعاء ارتفاعاً مهولا في عدد الإصابات بزيادة قدرها 50% قياسا بسنوات ما قبل الحرب، حسب تصريح مدير عام المركز الدكتورعبدالله ثوابه، في فبراير الماضي.
إلا أن الارتفاع الكبير في إصابات السرطان ترافق مع عجز كبير في توافر الأدوية والأجهزة التشخيصية اللازمة لعلاج الأورام السرطانية، وبحسب الدكتور ثوابه هناك “50% من الأدوية الخاصة بمرضى السرطان وخاصة الأدوية الموجهة والكيماوية تنعدم في البلاد بسبب عزوف الموردين عن استيرادها نتيجة العراقيل والإجراءات التعسفية التي تفرضها دول التحالف للحيلولة دون دخول تلك الأدوية” حسب تعبيره، مشيراً إلى أن عدد حالات الوفاة لمرضى السرطان تصل إلى 300 حالة سنويا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القطاع الصحي في اليمن فقد أكثر من 60% من قدرته، حسب تقييم المنظمات الدولية، مما حول اليمن إلى مستنقع خصب لفقدان الأمل من إمكانية الحصول على الرعاية الطبية.
خليط صناعة الموت بقتل القانون الدولي
وأمام خليط مركب من التعقيدات الناجمة عن الحصار وتدهور العملة وانعدام الوظائف، أصبحت الغالبية العظمى من اليمنيين تنظر لمسألة الحصول على الرعاية الصحية باعتبارها نوع من أنواع الترف يصعب الوصول إليها، وبات تركيز اليمنيين مقتصراً على توفير القوت الضروري من الطعام والشراب، الذي لم يعد الكثير من اليمنيين قادرين على الحصول عليه بشكل منتظم، حسب المنظمات الدولية العاملة في البلاد.
وتفيد الإحصائيات الصادرة عن منظمة اليونيسيف أن هناك طفل يموت كل عشر دقائق في اليمن بسبب سوء التغذية وانعدام الرعاية الصحية.
ورغم أن الكارثة الإنسانية في اليمن تعد الأكبر على مستوى العالم، إلا أن الأمم المتحدة لا تزال تحافظ على الأسباب التي صنعت المأساة من خلال التواطؤ مع التحالف وتعطيل القانون الدولي.
حيث أفاد تقرير الخبراء الدوليين والاقليميين الذي تم إيقافه في يوليو بطلب من السعودية، أن الحصار الذي تتعرض له اليمن يتنافى مع شروط القانون الدولي.
وإذا كانت مأساة الأطفال العشرة الذين قضوا نتيجة الأدوية الفاسدة، قد طفت إلى العلن كونها حدثت بشكل جماعي في العاصمة، فإن هناك مئات الآلاف من الضحايا يموتون في حالات فردية بعيداً عن الأعين، دون أن يرصد قصصهم أحد، بينما لا تريد الأمم المتحدة أن تحرج نفسها بوضع اليد على الجرح لمعالجة الآم شعب اليمن، مستغلة ضعف التغطية الإعلامية للمأساة الإنسانية المتفاقمة في بلاد اليمن المنسية.
