خاص: وكالة الصحافة اليمنية
قالت منظمة ” Security Council Report ” :ان تكثيف القتال وامكانية هجوم التحالف العربي الذي تقوده السعودية على الحديدة والتي حذرت الأمم المتحدة خلال العام الماضي من أنها ستكون كارثية، تبقى مخاوف رئيسية أخرى قد تهدد بتقويض عمل مبعوث الأمم المتحدة في اليمن”.
وأضافت المنظمة في تقرير لها أن العلم باستراتيجية المبعوث الأممي إلى اليمن “مارتن جريفيث” لاستئناف مفاوضات السلام والنظر في أفضل السبل التي يمكن لمجلس الأمن دعم جهوده في مجال الوساطة هي مسائل أساسية، بحسب ترجمه “الموقع بوست”.
وبحسب التقرير فإن ثمة مسألة أخرى مهمة تتمثل في رصد تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 15 مارس، والذي يركز على الحالة الإنسانية، بما في ذلك التقدم نحو زيادة إمكانية الوصول، وامتثال الأطراف للقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين من الأعمال العدائية والعواقب الإنسانية من الحرب ، مثل المجاعة والمرض.
ومن القضايا ذات الصلة، خطة الأمم المتحدة الجديدة التي يجري تطويرها لزيادة عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية التحقق (UNVIM) مع معالجة مشكلة التفتيش المزدوج للسفن من قبل UNVIM والتحالف.
ويتمثل أحد الخيارات في أن يعتمد المجلس بيانا رئاسيا يعبر فيه عن دعمه لإطار “غريفيث ” في استئناف مفاوضات السلام، ويمكن أن يكرر ذلك رسالة البيان الرئاسي الصادر في 15 مارس والذي دعا جميع أطراف النزاع إلى التخلي عن الشروط المسبقة والانخراط بحسن نية في العملية التي تقودها الأمم المتحدة، بمشاركة هادفة من النساء والفئات الأخرى الممثلة قليلاً على جميع المستويات، والذي يمكن مثل هذا البيان أن يكرر دعوة المجلس إلى الانفتاح الكامل والمستدام لموانئ الحديدة والصليف.
واشار التقرير إلى أن معظم أعضاء المجلس لديهم علاقات استراتيجية مع السعودية، مما يجعلهم حذرين بشأن المواقف التي يتخذونها في اليمن، ولهذا السبب، كان الأعضاء مترددين في البحث عن قرار جديد بشأن اليمن، على الرغم من اعترافهم بمشكلات القرار 2216، الذي تم تبنيه في ابريل 2015 بعد شهر من شن قوات التحالف الحرب على اليمن.
مبينا أن هناك اهتمام بقرار لدعم المبعوث الجديد، والذي يبدو بأن السعودية تعارضه كما اعترضت حتى الآن على كل قرار جديد بشأن اليمن.
وتابع التقرير أن فكرة التوصل إلى قرار جديد يبدو قد أسقطت، ومع ذلك وجد غريفيث فائدة من البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في مارس في الفقرة التي دعت الأطراف إلى التخلي عن الشروط المسبقة والقيام بمشاركة ذات مغزى للمجموعات الممثلة بشكل قليل”.
ومنذ نهاية العام الماضي – حسب التقرير- قام مجموعة من الأعضاء المنتخبين، في الوقت الحالي “بوليفيا وهولندا وبيرو وبولندا والسويد” والتي تنضم إليها فرنسا أحيانًا، بتنسيق مواقفهم عندما رأوا أن قرارات المجلس تفتقر إلى التوازن أو تخفق في معالجة الحالة الإنسانية في اليمن.
وبيان مجلس الأمن الرئاسي 15 مارس 201، دعا هذا البيان الرئاسي إلى فتح كامل ومستدام لجميع الموانئ اليمنية، بما في ذلك ميناء الحديدة والصليف وزيادة الوصول إلى مطار صنعاء.
