أثار المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR)، منع السلطات الإمارات وفود الأمم المتحدة من معاينة سجونها في محاولة من أبوظبي لإخفاء الانتهاكات المروعة بحق معتقلي الرأي.
وطالب المركز بالسماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة معتقلي الرأي ومعاينة وضع السجون في الامارات وغير ذلك من مراكز الاحتجاز والإيقاف لمعاينة مدى احترام السلطات للمعايير الدولية ذات الصلة وعدم نيلها من كرامة المحتجزين.
جاء ذلك في بيان للمركز بمناسبة عيد ميلاد الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور وهو عيد الميلاد الخامس الذي يقضيه خلف القضبان بسبب نشاطه الحقوقي السلمي.
وطالب المركز بإطلاق سراح منصور بشكل فوري وغير مشروط، والمجتمع الدولي بالتحدث علانية ضد اعتقاله التعسفي والظالم والمطالبة بالإفراج عنه.
في البداية اعتقل منصور لمدة قصيرة في عام 2011، حيث كرّس وقته للدفاع عن الحقوق والحريات و عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان فأصبح مستهدفا بشكل ممنهج من قبل دولة الإمارات و سياستها القمعية.
كما قام أيضا بتوثيق العديد من الاعتقالات والمحاكمات السياسية الجائرة بما في ذلك القضية المعروفة “بالإمارات 94” واستنكر باستمرار حملات القمع التي تستهدف المعارضين في البلاد وتهدد الحريات الأساسية.
ويعتبر أحمد منصور من أهم الحقوقيين القلائل الذين يتعاونون مع الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
وتم يوم 20 مارس 2017 على الساعة الثالثة فجرا مداهمة منزل الناشط الحقوقي أحمد منصور بمنطقة عجمان من قبل جهاز “أمن الدولة” وتفتيش منزله بالكامل وحجز الحواسيب والهواتف النقالة ثم وقع اقتياده بعد ذلك إلى مركز اعتقال سري.
ولم تفصح سلطات دولة الإمارات عن مكان احتجازه إلاّ يوم 29 مارس 2017 بعد أن حث المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة السلطات الإماراتية على الإفراج الفوري عنه و أدانوا “الهجوم المباشر الذي تشنه دولة الإمارات على العمل الشرعي للمدافعين عن حقوق الإنسان”.
اعتقل الناشط الحقوقي أحمد منصور على خلفية تدويناته على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي و التي دافع فيها عن النشطاء الحقوقيين حيث وجهت إليه تهمة “نشر معلومات و شائعات كاذبة” تهدف الى “إثارة الفتنة وللطائفية والكراهية” و “الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي و سمعة الدولة”.
ولم يتمتع الحقوقي احمد منصور بضمانات المحاكمة العادلة، فقد قضت محكمة الاستئناف الاتحادية التابعة لمحكمة أبو ظبي يوم 29 مايو 2018 بسجنه مدة 10 سنوات وبغرامة مالية قدرها مليون درهم طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن جرائم تقنية المعلومات.
