تقرير أممي: طريق الهجرة لأوروبا قتل 29 ألف شخص خلال 8 سنوات

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //

أفاد تقرير جديد أصدرته المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بأن أكثر من 29 ألف شخص لقوا حتفهم على طرق الهجرة إلى أوروبا منذ عام 2014، وفق ما ذكرته وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022.

كما قالت المنظمة إن 5684 مهاجراً على الأقل لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا منذ بداية العام الماضي وحده، وأشارت إلى أن السوريين شكلوا أكبر عدد من الوفيات في الطريق إلى أوروبا، يليهم المغاربة والجزائريون.

طريق الهجرة الأكثر فتكاً

 بينما يظل طريق الهجرة الأكثر فتكاً هو وسط البحر الأبيض المتوسط من ليبيا وتونس باتجاه مالطا أو إيطاليا، حيث يعبر المهاجرون البحر في قوارب متهالكة وخطيرة.

كما بين تقرير المنظمة أن 2,836 مهاجراً ولاجئاً لقوا حتفهم على طول هذا الطريق منذ يناير 2021 – بزيادة عن الفترة السابقة. وفي الوقت نفسه، تم تسجيل أكثر من 1,500 حالة وفاة على طريق المحيط الأطلسي من غرب إفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية منذ عام 2021.

فيما حذر مشروع المهاجرين المفقودين التابع لوكالة الأمم المتحدة من “أعداد متزايدة من الوفيات” على الحدود البحرية والبرية إلى أوروبا، بما في ذلك بحر المانش.

كما جاء في بيانها الصحفي أن العديد من وفيات الهجرة “كان من الممكن تفاديها من خلال المساعدة السريعة والفعالة للمهاجرين المنكوبين”، مدعية أن هناك أيضاً “فشلاً هيكلياً في توفير ممرات آمنة مناسبة”.

عدد الضحايا قد يكون أكبر

كما أقرت المنظمة الدولية للهجرة بأن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أعلى بسبب “حطام السفن غير المرئي” – قوارب المهاجرين التي تختفي في البحر دون أن يراها أحد.

ذكرت الوكالة أيضاً أن 252 مهاجراً على الأقل لقوا حتفهم كنتيجة مباشرة لعمليات صد غير قانونية مزعومة أو طرد قسري من قِبل “السلطات الأوروبية”.

يقول التقرير أيضاً إن 97 حالة وفاة مرتبطة بالصد تم توثيقها في وسط البحر الأبيض المتوسط، و70 في شرق البحر الأبيض المتوسط، و58 على الحدود البرية بين تركيا واليونان، و23 في غرب البحر الأبيض المتوسط، وأربع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

بينما أشار تقرير المنظمة الدولية للهجرة: “يكاد يكون من المستحيل التحقق من مثل هذه الحالات بالكامل بسبب الافتقار إلى الشفافية، ونقص الوصول، والطبيعة المسيّسة للغاية لمثل هذه الأحداث”.

فيما تعتبر عمليات الرد غير قانونية وفقاً لكل من القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي.

حيث قالت جوليا بلاك، كاتبة التقرير: “هذه الوفيات المستمرة هي تذكير كئيب آخر بأن هناك حاجة ماسة إلى المزيد من المسارات القانونية والآمنة للهجرة”. فيما نفت السلطات الأوروبية حدوث مثل هذه العمليات التي تصد المهاجرين.