متابعات / وكالة الصحافة اليمنية//
غادر الرئيس اللبناني المنتهية ولايته العماد “ميشال عون”، القصر الرئاسي في بعبدا (شرق بيروت)، الأحد، بعد 6 أعوام “عجاف”، شهد فيه لبنان انهياراً مالياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وأمنياً لم يشهد مثله في تاريخه الحديث.
وفي كلمة وداعية ألقاها أمام حشد من مؤيديه في باحة القصر، قال “عون” وقد بدا عليه الإرباك والتأثر: “صباح اليوم، أرسلت رسالة إلى مجلس النواب وقعت فيها مرسوماً يعتبر الحكومة الحالية (برئاسة نجيب ميقاتي) مستقيلة”.
وزاد: “اليوم نهاية مرحلة، لكن هناك نهاية مرحلة ثانية تبدأ اليوم، وهي مرحلة النضال، ذلك إني تركت خلفي وضعاً يحتاج نضالاً وعملاً”.
وقال عون مخاطباً المؤيدين: “البلد مسروق، وهذا عمل يحتاج مواقف وجهود لنقتلع الفساد من جذوره”.
وتابع: “اليوم ليس وداعاً، إنما نهاية مهمة”.
وتساءل “عون”: “من يحمي حاكم المصرف المركزي الذي لم نتمكن من إيصاله للمحكمة؟، من يحميه؟، من شريكه؟”.
وأضاف: “إنها المنظومة الحاكمة منذ 32 عاماً، التي أوصلتنا إلى هنا.. وهذا يعني أن البلد يحتاج إلى إصلاح وفي طليعة ذلك إصلاح القضاء”.
وأخلى “عون” كرسي الرئاسة، تاركاً رأس الدولة اللبنانية للفراغ، بعدما عجز المجلس النيابي والقوى السياسية عن الاتفاق على خليفة له.
وفشل مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد في 4 جلسات مخصصة لذلك خلال المرحلة الماضية، آخرها كان في 24 أكتوبر الحالي، حيث لم تتمكن الكتل النيابية المنبثقة عن انتخابات مايو الماضي، من الاتفاق على اسم مرشح يحظى بقبول الأكثرية المطلوبة.
فيما بقيت الأسماء المطروحة بعيدة جدا عن تحقيق الأغلبية، وسط لجوء كتل وازنة للتصويت بورقة بيضاء أو بعبارات رمزية تظهر عدم وجود مرشح لها حتى الآن بانتظار تسوية أو اتفاق معين.
في الوقت نفسه، عجزت القوى السياسية عن التوافق على تشكيل حكومة، أو تعويم حكومة تصريف الأعمال برئاسة “نجيب ميقاتي”، لتقوم بتسيير شؤون البلاد إلى حين انتخاب رئيس جديد.
ووفق خبراء في القانون، فإن استمرار حكومة “ميقاتي” لتصريف الأعمال هو أمر واقع محمي بالدستور.
وينص الدستور اللبناني صراحة أنه في حال الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، فإن صلاحيات الرئيس، تناط وكالة بمجلس الوزراء، وذلك يعني أن مجلس الوزراء الموجود يصبح هو الوكيل بنص دستوري، دون أن يغير ذلك بشكل هذه الحكومة وكيانها الدستوري، سواء أكانت حكومة عادية أم حكومة مستقيلة.
