منظمة العمل الدولية تؤكد ارتفاع شكاوى العمال المهاجرين في قطر

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //

 أفادت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء أنّ شكاوى العمّال المهاجرين في قطر “زادت بأكثر من الضعف” منذ خصّصت الدوحة قبل عام منصّة إلكترونية لتلقّيها، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من هذه الشكاوى تتعلق بأجور غير مدفوعة.

وفي تقريرين نشرتهما قبل 19 يوما من انطلاق كأس العالم في كرة القدم في هذه الدولة الخليجية، قالت المنظمة الأممية إنّ عدد هذه الشكاوى ارتفع بين أكتوبر 2021 والشهر نفسه من العام الحالي بأكثر من الضعف ليبلغ حوالى 35 ألف شكوى، مشدّدة على وجوب أن تبذل السلطات القطرية المزيد من الجهود لتطبيق الإصلاحات التي بدأتها في السنوات الأخيرة.

وبحسب المنظمة فإنّ “الأسباب الرئيسية للشكاوى تتعلّق بعدم دفع الأجور ومكافآت نهاية الخدمة، وعدم منح الإجازة السنوية أو دفع تعويض مالي عنها”.

ولفتت إلى أنّ عدد العمّال الذين عولجوا من مشاكل مرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة جداً صيفاً انخفض بعدما فرضت الإمارة قيوداً جديدة في 2021.

وقالت المنظّمة إنّ أربع عيادات مخصّصة للعمّال المهاجرين عالجت 351 عاملاً هذا الصيف، في انخفاض كبير بالمقارنة مع 620 عاملاً في 2021 و1520 عاملاً في 2020.

“لا يثير الاستغراب”

ونوّهت منظمة العمل الدولية بأنّ “قطر أظهرت عزمها على دفع أجندتها الإصلاحية إلى الأمام”، مشيرة إلى أنّ “ثمة اعترافاً عالمياً باستمرار وجود تحدّيات في تنفيذها، وهو أمر لا يثير الاستغراب بالنظر إلى حجم الإصلاحات ووتيرتها”.

واستحدثت منظمة العمل الدولية في 2018 مكتباً موقتاً لها في قطر بعدما رفعت أمامها في 2014 اتّحادات دولية شكوى تتّهم فيها السلطات القطرية بانتهاك حقوق العمال الأجانب.

وتبدي منظّمات حقوقية قلقها لجهة احتمال أن تتخلّى قطر عن كلّ هذه الإصلاحات بعد انتهاء المونديال (20 نوفمبر – 18 ديسمبر).

لكن المنظّمة أكّدت أنّ الحكومة القطرية طلبت منها أن يصبح مكتبها في الدوحة دائماً، وهو أمر، إن حصل، سيؤسّس لسابقة في منطقة غالباً ما تنتقد دولها بسبب ظروف العمالة الأجنبية فيها.

وفي أحد تقاريرها شدّدت المنظمة على أنّه من بين المسائل التي يجب معالجتها ويتعيّن على الدوحة “ضمان استفادة جميع العمال وأصحاب العمل من القوانين التي ترعى تغيير” العامل مكان عمله من صاحب عمل إلى آخر.

وأضافت “يجب تعزيز الآليات الخاصة بالعمال لتقديم الشكاوى وتحصيل أجورهم”، كما “يجب حماية حقوق العمال المنزليين بشكل أفضل، بما في ذلك أوقات العمل والراحة”.

وكان تقرير للمنظمة صدر في 2021 أفاد أنّ 50 عاملاً لقوا حتفهم في ورش بناء في 2020. ولم تقم المنظمة في أيّ من التقريرين الأخيرين بتحديث هذه الأرقام، لكنّها نوّهت بما بذلته الدوحة من “جهود كبيرة” في مجال “حوكمة هجرة اليد العاملة، وإنفاذ قانون العمل والوصول إلى العدالة، وتعزيز صوت العمّال والحوار الاجتماعي”.

ولفتت إلى أنّ أكثر من 300 ألف عامل في قطر تمكّنوا من تغيير وظائفهم بعدما تخلّت السلطات عن كثير من أحكام نظام “الكفالة” الذي كان يمنع العامل من تغيير عمله أو حتى أن يغادر البلاد ما لم يأذن له بذلك صاحب العمل.

ومنذ منح الاتّحاد الدولي لكرة القدم قطر استضافة المونديال عام 2010، تتعرّض أول دولة عربية تستضيف العرس الكروي العالمي لانتقادات بسبب مواضيع شتّى تراوح بين ظروف عمل ومعيشة العمّال المهاجرين في البلاد وحقوق المثليين والنساء فيها فضلًا عن تكييف الملاعب المخصصة لاستضافة المباريات.