قرار للداخلية الكويتية برفع” التحفظات الأمنية” عن المواطنين
متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
فاجئت السلطات الكويتية أوساطها السياسية والنخبوية، الخميس، بقرار رفع “التحفظات الأمنية” عن المواطنين؛ في خطوة لاقت إشادة واسعة من القوى السياسية، واعتبر مراقبون أنها تعزز آمال تصحيح المسار الديموقراطي بعد أن دخلت البلاد بعهدي حكومة جديدة برئاسة “أحمد نواف” ومجلس أمة (برلمان) جديد برئاسة “أحمد السعدون”.
و”التحفظات الأمنية” هي قائمة سوداء لا تخص من خالفوا القانون بجرائم وغيرها، بل تتعلق في الغالب بشخصيات لها مواقف مُعارضة ناقدة حادة للحكومة والقيادة الكويتية.
ويتعرّض الأشخاص ممن لديهم قيد أمني في الكويت لحرمانهم بعض حقوقهم، ومنها منعهم من تولي عدد من الوظائف العامة واستبعادهم من مناصب قيادية، وتعطيل مُعاملاتهم الحكومية، ومنعهم من التوظيف الحكومي، أو دخول الكليات العسكرية؛ ما يعني أن القيد الأمني أو التحفظ هو بمثابة العُقوبة.
ويعود تاريخ استخدام وزارة الداخلية للقيود الأمنية إلى منتصف التسعينات؛ حيث قامت باستخدامها في بداية الأمر ضد “البدون” (غير المجنسين)؛ بحجة وجود جذور لهم في بلدان مجاورة، على رأسها العراق.
وفي 2013، تجدد فرض هذه القيود الأمنية على عدد واسع من المعارضين؛ بسبب نشاطهم السياسي، خاصة في أعقاب الحراك الاحتجاجي الذي دعا إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية وفق مرسوم الصوت الواحد.
وتشدد وزارة الداخلية على إلغاء أي اشتراطات أو تحفظات من شأنها انتقاص أو تقويض حقوق المواطن، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات كافةً المرتبطة بالأحكام القضائية النهائية.
وأعربت الوزارة عن ثقتها بممارسة المواطنين للحرية المسؤولة، التي تتوافق مع المصلحة العامة وأمن وأمان واستقرار دولة الكويت وفق أحكام القانون والدستور.
بأمر من معالي الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح
وزارة الداخلية: التأكيد على تصحيح المسار وإلغاء "التحفظات الأمنية" على المواطنين pic.twitter.com/sh0J9xnvId
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) November 3, 2022