قال موقع استخباري فرنسي إن التحقيقات الانتقائية الجارية في السعودية تكشف حقيقة حملة ولي العهد محمد بن سلمان لمكافحة الفساد عبر استهدافها أمراء دون أخرين.
وذكر موقع” انتليجانس اون لاين” أنه بالنظر إلى الحالات التي تم كشفها رسميا، يبدو أن عمليات “التطهير التي يُفترض أنها مدفوعة بجهود مكافحة الفساد تستهدف الآن فقط عشائر معينة”.
وأشار الموقع إلى أن التحقيقات التمييزية التي تجري بأوامر من محمد بن سلمان تستهدف حاليا فقط الوكلاء التجاريون المقربون من الملك السابق عبد الله بن عبدالعزيز وولي العهد السابق محمد بن نايف.
وبحسب الموقع فإنه على الرغم من الأدلة على مخالفاتهم، فإن عملاء عشيرتي الأمراء مشعل وسلطان ليس لديهم الكثير ليخافوه وهم محصنون فقط بسبب قربهم من الدائرة الحاكمة التابعة لولي العهد.
وسبق أن نشر موقع “ذا هيل” الأمريكي تقريرا مطولا حول الأنظمة الاستبدادية التي يتفشى فيها الفساد في السعودية.
وذكر الموقع أن الرياض لم تحقق أداءً جيدًا في التصنيف السنوي لـ “ممارسة أنشطة الأعمال”.
وأكد الموقع أن تصنيف DBI إلى إحراج السعودية التي تسعى إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.
وكانت أبرزت منظمة” مكافحة فساد الحكومة ” تفشي الفساد في المؤسسات السعودية وتنامي ظواهر ذلك في عهد الملك سلمان ونجله ولي العهد.
وقالت المنظمة إن السعودية “تعاني من مؤشرات فساد خطيرة في مؤسساتها الدفاعية، مثل انعدام الشفافية والرقابة في العمليات والشؤون المالية والمشتريات”.
ونبهت المنظمة إلى فضائح الفساد الأخيرة لمسؤولي أجهزة أمنية وعسكرية في السعودية.
وأشارت إلى أن السعودية تحاول التغطية على هذه الفضائح التي ذاع صيتها من خلال الإعلان عن توقيف بعض المسؤولين والضباط والكبار.
لكن المنظمة الدولية أكدت أن الفساد مستشر في المؤسسات الدفاعية السعودية بشكل كبير وواسع.
ونوهت إلى أن السعودية تفقد مبالغ مالية طائلة بسبب هذه المؤشرات من خلال الرشاوى واستغلال النفوذ والاختلاسات.
ويتوالى الإعلان عن اعتقالات على خلفية مكافحة الفساد في السعودية دون تقديم أي تفاصيل تقنع المواطنين في المملكة ما يثير شبهات اقتصار الحملة على الدعاية.
ويبرز مراقبون ونشطاء سعوديون أن محمد بن سلمان يتعمد الترويج لحملات مستمرة لمكافحة الفساد بغرض التغطية على ممارساته وحدة الفساد الهائل في عهده.
ويبرز هؤلاء أن بن سلمان يعتقل الموظفين والعسكريين بتهم الفساد، فيما هو في الواقع أكبر فاسد في تاريخ المملكة.
إذ في عهده وصل الاحتياطي الأجنبي إلى أدنى مستوياته، وارتفع الدين العام إلى أعلى مستوياته، وارتفعت الأسعار وازدادت الضرائب.
يضاف إلى ذلك الأموال التي أنفقها محمد بن سلمان على شهواته الشخصية وشراء النفوذ لدعم مكانته داخليا وإقليميا دون اعتبار لمصلحة الشعب السعودي.
