الحديدة / وكالة الصحافة اليمنية //
استنكرت غرفة تجارة وصناعة الحديدة وبأشد العبارات قرار وزير المالية بحكومة عدن التابعة للتحالف رقم (69) الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2022 بشأن تعديل جداول اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م والتي بموجبها يتم فرض تحصيل مبالغ إضافية تحت حساب ضرائب الدخل “ضريبة أرباح تجارية بواقع 3% وبزيادة 200% في ضريبة الدخل على المستوردين عبر المنافذ الجمركية .
وحذرت الغرفة في بيان صادر عنها اليوم الخميس من العواقب السلبية لهذا القرار على النشاط الاقتصادي في البلد وعلى نشاط التجارة والاستثمار وارتفاع التكاليف على المستهلكين .
وأكد البيان أن هذه الإجراءات الضريبية المجحفة بحق الشعب اليمني والقطاع التجاري تعد انتهاكا صريحا للدستور وقوانين الحماية الاجتماعية في البلد وتعرض المواطنين والمنتجين والنشاط الاقتصادي عموما لأخطار محدقة لا يحمد عقباها ؟
وأشار إلى أن المضي بهذا القرار سيؤدي لمضاعفة نسبة الفقر والمجاعة وسيضر بشدة بحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكافة المحافظات .
وطالب البيان الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية إلى التدخل والضغط لإلغاء القرار بشكل عاجل وبدون تأخير .
