قرار رفع الضرائب على المستوردين يكشف عجز حكومة التحالف ويثير حفيظة القطاع الخاص اليمني

متابعات / وكالة الصحافة اليمنية //

 أقرّت الحكومة المُوالية للتحالف السعودي – الإماراتي، رفْع معدّل الضريبة على السلع والمنتَجات التي تدْخل عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرتها بنسبة 200%، مُهدِّدةً بذلك ما تَبقّى من استقرار معيشي واقتصادي في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ في صنعاء، والتي تصل معظم وارداتها عبر ميناء عدن.

وأتت هذه الخطوة بعد مرور عام على رفْع حكومة عدن الرسوم الجمركية بنسبة 100%، باستغلال الحظر الذي فَرضه «التحالف» على دخول سفن الحاويات إلى ميناء الحديدة، وإجباره المستورِدين على تحويل مسار الواردات كافة إلى موانئ عدن وحضرموت جنوب البلاد.

وأثار القرار الأخير حفيظة القطاع الخاص اليمني في مختلف المحافظات، ودَفع بـ«الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية» في صنعاء إلى إعلان رفضه إيّاه، والتحذير من تداعياته الإنسانية والاقتصادية.

ووصفت تلك الغرف، بدورها، القرار بـ«الخطير وغير القانوني»، ونبّهت إلى «عواقبه السلبية على نشاط التجارة والاستثمار»، وتَسبّبه بـ«زيادة الأعباء على المستهلِكين»، ومضاعفة نسبة الفقر والمجاعة»، و«الإضرار بحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي للمحافظات كافة»، داعيةً التجّار إلى «تجميد فتْح أيّ استمارات تخليص جمركي حتى يتمّ إلغاء هذه الإجراءات»، و«الأمم المتحدة والمنظّمات الاقتصادية الدولية إلى التدخّل والضغط لإلغائها بشكل عاجل».

ويواجه القطاع الخاص اليمني جملة من التحدّيات الناتجة من الحرب والحصار، كتراجع الحركة التجارية، والازدواج الجمركي والانقسام النقدي بين صنعاء وعدن، وكذلك عدم وجود خطوط إمدادات آمنة لنقل السلع والمنتَجات القادمة عبر الموانئ الجنوبية.

أثار قرار حكومة عدن حفيظة القطاع الخاص اليمني في مختلف المحافظات

وتعدّ مصادر اقتصادية في صنعاء، في حديث إلى «الأخبار»، القرار الأخير الصادر عن وزارة المالية في حكومة معين عبد الملك «غير قانوني وغير مدروس»، مشيرةً إلى أنه «سيرفع تكلفة السلع والمنتَجات في السوق اليمنية بنسبة كبيرة تفوق قدرات معظم اليمنيين الشرائية التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها في ظلّ استمرار تبعات الحرب والحصار، وفشَل المساعي الإقليمية والدولية كافة في نقل اليمن فعلياً من حالة الحرب إلى حالة السلام».

وتضع المصادر القرار «في إطار استمرار الحرب الاقتصادية التي يواجهها المواطنون في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء»، لافتةً إلى أنه «ستكون له تداعيات كارثية على الحركة التجارية بين المحافظات الشمالية والجنوبية المنقسِمة، وعلى المستهلِكين».

وتَعتبر أن «رفْع ضريبة الدخل واستيفاءها بعد وصول السلع والمنتَجات إلى الموانئ الجنوبية بالقوّة، يُعدّ استهدافاً مباشراً للمستهلِك اليمني، ولا علاقة له بمحاربة مصادر دخْل حكومة الإنقاذ»، مطالبةً بـ«ضرورة تحييد الاقتصاد اليمني عن الصراع، والتوقّف عن استخدامه كأداة من أدوات الحرب».

والظاهر أن قرار حكومة عدن، الذي جاء في أعقاب فرْض «أنصار الله» حظراً على تصدير النفط اليمني من الموانئ الجنوبية، يستهدف التخفيف من معدّلات العجز في ميزانية تلك الحكومة، المُقرَّة مطلع العام الجاري، والمقدَّرة بـ3.3 تريليون ريال يمني، أي ما يعادل 3 مليارات دولار أميركي (بحسب سعر الصرف في مناطق سيطرتها البالغ 1213 ريالاً للدولار)، خصوصاً وأن هذه الخطوة أتت بعد أيام من توقيع اتفاق مع «صندوق النقد العربي» يقضي بمنْح حكومة معين عبد الملك مليار دولار كقرض مشروط بتنفيذ سلسلة إصلاحات اقتصادية، أبرزها إصلاح المالية العامة، وتحسين الإيرادات، والسيطرة على العجز العام.

المصدر: جريدة “الأخبار” اللبنانية.