الرياض وأبوظبي تعلنان وفاة مجلس التعاون الخليجي وتشكلان كياناً جديداً.. تفاصيل حصرية

الخليج..خاص..وكالة الصحافة اليمنية..
أعلنت كل من الرياض وأبوظبي أمس الاربعاء عن البدء بتنفيذ ما أسمته بـ “استرتيجية العزم” وتشكيل مجلس للتنسيق بين الامارات والسعودية بقوام 12 وزير من الطرفين، معلنين عن ميزانية مشتركة بمليارات الدولارات من أجل التكامل الاقتصادي والأمني والعسكري.

وأعلن كل من الأمير محمد بن سلمان والأمير محمد بن زايد عن رؤية مشتركة للتكامل بين بلديهما اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا استراتيجيا مشتركا، وأن تريليون دولار إجمالي اقتصاد البلدين و 750 مليار دولار قيمة صادراتهما و150 مليارا إجمالي مشاريع البنية التحتية سنويا.

ثلاثمائة وخمسون مسئولا من البلدين عملوا خلال 12 شهرا على صياغة “استراتيجية العزم” لترسيخ التكامل بين الدولتين وقادة البلدين يضعون 60 شهرا لتنفيذها، وهو الأمر الذي عده مراقبون بمثابة بيان رقم “1”، وإعلان الانقلاب على مجلس التعاون الخليجي التي يضم في عضويته الى جانب السعودية والامارات كل من الكويت وقطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين.

وبحسب سياسيين قطريين فإن هذه الخطوة تعتبر انسلاخاً من الجسد الخليجي وهروباً من الإلتزامات التي وقعت عليها الدولتين في إطار مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين بأن بن سلمان وبن زايد منذ وصلا الى مواقعهما الحالية استأثرا بقرارات بلديهما وعطلا عمل مجلس التعاون الخليجي نهائياً، معتبرين أن الاعلان عن هذا الكيان ليس سوى خطورة متأخرة عن انقلاب حدث على المجلس قبل أكثر من عام على الأقل.

وتثبت حقيقة أن ما حدث انقلاب على مجلس التعاون الخليجي هي الأهداف التي تم الاعلان عنها ، حيث أن مهمة الكيان الجديد الذي أعلن عنه أمس الاربعاء بين السعودية والامارات، اعتماد استراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وخطة موحدة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، واستثمار مشترك في النفط و الغاز والبتروكيماويات، وشركة للاستثمار الزراعي برأس مال 5 مليارات درهم، وصندوق استثماري مشترك للطاقة المتجددة، وصندوق ثالث للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الى جانب تسهيل انسياب الحركة في المنافذ وقاعدة بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع المصرفي في البلدين، ومواءمة للإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين ومجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية، وتعاون وتكامل أمني وعسكري وتنسيق المساعدات العسكرية الخارجية، وتوحيد المواصفات في قطاع الصناعات العسكرية، مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه وتعاون في إدارة مشاريع البنية التحتية التي تبلغ 150 مليار دولار سنويا، وتعاون في تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة.

وبرر كتاب سعوديين واماراتيين لجوء بلديهما للاتحاد بعيداً عن مجلس التعاون الخليجي كونهما لا يثقان بدولة قطر التي سبق أن أعلنا عليها الحرب الاقتصادية والسياسية، كذلك لا تتفق سياساتهما مع سلطنة عمان التي تنأى بنفسها عن الانخراط في أي مشاريع مشبوهة أو مضرة بأمنها واستقرارها أو أي دولة في المنطقة، كما أن الكويت التي تلتزم الحياد في الكثير من القضايا لم ترق لهم، بالاضافة الى الضعف الذي تمثله دولة البحرين بما تعيشه من مشاكل سياسية ودينية مزمنة.