بشكل فاجأ الجميع وبدون أي مقدمات كشفت وكالة الإنباء الإماراتية الرسمية (وام) الخميس الماضي، عن توقيع اتفاق بين “محسن الداعري” وزير دفاع “حكومة” التحالف ومعه “أحمد عرمان” وزير الشئون القانونية من جهة وبين عبدالله التميمي وزير العدل الإماراتي من جهة أخرى، اتفاقية تعاون عسكرية وأمنية مع الإمارات دون الإشارة إلى مواد وبنود ذلك الاتفاق الذي دُبر في ليل.
وأكتفت الوكالة الإماراتية بالقول إن الاتفاق تضمن ما يسمى بمحاربة الإرهاب في اليمن وهي الحجة التي تحدث عنها الكثير من المراقبين والمهتمين بالشأن اليمني بأنها الذريعة التي تسهل للإمارات ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والكيان الصهيوني تمرير مؤامراتهم ضد اليمن وبما يضمن بقائهم وبناء قواعد عسكرية لهم في المناطق الاستراتيجية والموانئ والجزر ومنابع النفط في اليمن.
شماعة الإرهاب في سرقة الثروات
تدريب عناصر من القاعدة داخل قاعدة إماراتية في المخا
محاربة الإرهاب لعبة الإمارات ومن خلفها حلفاؤها المستعمرين المكشوفة في اليمن.
ووفقاً للمراقبين فإن الاتفاق الجديد يأتي لتعزيز قبضة الإمارات على المناطق الاستراتيجية والثروات السيادة اليمنية أكثر مما مضى، واستخدام ورقة الإرهاب ضد خصومها ومعارضيها هذه المرة عن طريق “مجلس الرياض الرئاسي” الذي شكلته أبوظبي مع الرياض وواشنطن ضمن مشاورات الرياض والقمة الخليجية الأمريكية في 7 أبريل الماضي.
ورأى المراقبون أن شماعة الإرهاب هي الغطاء الجيد الذي تسعى من خلاله الإدارة الأمريكية وحلفاؤها الغربيين والخليجيين لخلق مبرر لوجودها في جزر وموانئ ومنابع النفط اليمنية وإنشاء قواعد عسكرية لها من أجل تحقيق أجندات الاستيلاء على النفط والغاز.
وعلى الرغم من استعراض واهتمام وسائل الإعلام العربية والدولية بالتطورات العسكرية بشكل واسع في محافظتي شبوة وأبين وبسط نفوذ ميليشيات الإمارات عليهما، وإعلان نواياها، في السيطرة على محافظتَي حضرموت والمهرة تحت ذريعة محاربة الإرهاب، إلا أن تلك الوسائل الإعلامية أثارت تساؤلات عدة حول مصير الثروة النفطية في المحافظات اليمنية الشرقية ومصير المناطق الاستراتيجية اليمنية وعلى وجه الخصوص إرخبيل جزيرة سقطري اليمني.
الهروب إلى الأمام
صورة من مراسيم توقيع الاتفاق
وبحسب المراقبون، فإن أبوظبي تسعى من خلال الاتفاق الأخير مع أدواتها المحليين في اليمن للتنصل عن مسؤولياتها الأخلاقية والهروب من المساءلة والملاحقة القانونية عن جرائم الحرب التي ارتكبت بحق اليمنيين وجرائم القتل والاغتصاب والتعذيب في سجونها السرية في المحافظات الجنوبية طوال ثمان سنوات.
وأعتبر المراقبون، ذلك الاتفاق مناورة إماراتية تحولها من طرف رئيسي في دعم الإرهاب إلى شريك وهمي تم استدعاءه من قبل الحكومة اليمنية لمحاربة الإرهاب، وبذلك تتحمل “حكومة” التحالف كافة جرائم الإمارات وبقية دول التحالف في اليمن.
اتفاق فاقد للشرعية القانونية
من الأرشيف لمجزرة العلم
وتسعى أبوظبي مُنذ مشاركتها في الحرب على اليمن في إيهام الرأي المحلي بأنها تلعب دور الشقيق الوفي بكل الوسائل بمافيها استخدام الوسائل الغير القانونية عبر أدواتها المحليين.
وأكد حقوقيون، أن مزعوم الاتفاق باطل لمخالفته للقوانين المحلية والدولية.
وأوضح الحقوقيين، أن الإمارات تريد من خلال ذلك القرار الباطل قانونياً الحصول على صك قانوني يُتيح لها استخدام الطيران في استهداف خصومها والمعارضين بما في ذلك حلفاؤها المحليين وفي مقدمتهم حزب الإصلاح، الذي يحاول لعب أي دور جديد له ضمن حقبة الدول الاستعمارية يضمن له البقاء في المشهد السياسي والعسكري في اليمن.
وفي السياق، أكد القاضي أنور المحبشي رئيس الجبهة القانونية الحقوقية العليا في اليمن في تصريح لـ”وكالة الصحافة اليمنية”: أن الاتفاق الإماراتي مع “حكومة” التحالف مخالف للقانون والدستور كون التوقيع على اتفاق محاربة الإرهاب من مهام وزارة الداخلية وليست من مهام وزارة الدفاع.
وأضاف المحبشي: ” ناهيك أن مثل هذا الاتفاق لم يمر عبر المؤسسات الدستورية المتمثلة في مجلس النواب في منح الإمارات حق التدخل العسكري في اليمن”.
صنعاء ترفض الاتفاق
نائب وزير خارجية صنعاء حسين العزي
وفي أول رد رسمي من حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، دعا نائب وزير خارجية صنعاء حسين العزي
في تغريداته على منصة تويتر الخميس الماضي: الإمارات لتعديل سلوكها العدائي بما ينسجم مع مقتضيات السلام، محذراً أبوظبي من مغبة أي خدمة رخيصة للكيان الصهيوني.
وأعتبر العزي، مزعوم الاتفاق بين الإمارات والمدعو “الداعري” عمل غير قانوني وتطاول إماراتي هدفه النيل من إرادة شعبنا، ومصالح بلادنا، حسب قوله.
وأشار العزي، إلى أن “الإمارات بهذا الإجراء تحاول استعمال المرتزقة كغطاء بائس لإطالة تواجدها الغير المشروع في أراضينا، وهذا غير مقبول”.
