بروكسل/وكالة الصحافة اليمنية//
قال المدعي العام الاتحادي في بلجيكا إن بلاده بدأت أمس الجمعة تحقيقا في فساد محتمل على صلة بدولة خليجية لم يحددها ومساعدين يعملون في البرلمان الأوروبي.
وأضاف أن السلطات فتشت 16 منزلا في بروكسل أمس الجمعة في إطار تحقيق موسع في مزاعم بتشكيل منظمة إجرامية وفساد وغسل أموال.
وقال المدعي العام في بيان عبر البريد الإلكتروني “لعدة أشهر، اشتبه محققون من الشرطة القضائية الاتحادية في أن دولة خليجية تؤثر على قرارات اقتصادية وسياسية للبرلمان الأوروبي. هذا يتم عبر دفع مبالغ كبيرة من المال أو عرض هدايا ثمينة لأطراف ثالثة لها موقع سياسي أو استراتيجي مهم داخل البرلمان الأوروبي”.
وقال متحدث باسم البرلمان الأوروبي لرويترز إنه لن يعلق على تحقيق قضائي جار، لكن سيتعاون مع السلطات المحلية إن اقتضت الحاجة.
وقال الادعاء إنه تمت استعادة نحو 600 ألف يورو (633300 دولار أمريكي) نقدا وتم التحفظ على أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة.
وأضاف أن السلطات ألقت القبض على أربعة أشخاص ولدوا في أعوام 1955 و1969 و1971 و1987 لاستجوابهم، من بينهم نائب سابق في البرلمان الأوروبي، وربما يمثلون أمام قاضي التحقيق.
