أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليوم تعميماً بصرف النصف الأول من مرتب يوليو 2018م لجميع وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق لها الصرف.
فيما يلي نص التعميم:
بناءً على توجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى .. ونظراً للظروف المعيشية التي يعانيها موظفي الدولة بسبب توقف صرف المرتبات، فقد قضت التوجيهات بصرف النصف الأول من مرتب شهر يوليو 2018م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق الصرف لها، وبحسب الموارد المتاحة.
واستمراراً للمهام والأعمال التي تقوم بها الوزارة مع وحدات الخدمة العامة بتطبيق نظام كشف الراتب الموحد وربط اصدار كشوفات المرتبات بقاعدة بيانات كشف الراتب الموحد آلياً عبر الربط الشبكي، ومعالجة وتصحيح الاختلالات القائمة وتحديث قاعدة البيانات المركزية، والتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي اليمني وكاك بنك وهيئة البريد بشأن الاتفاق على آلية وإجراءات تعزيز البنك المركزي بالمرتبات والصرف بموجب خلاصات وكشوفات المرتبات الصادرة من الوزارة من نظام كشف الراتب الموحد.
وفـي هــذا الصدد ستقوم الوزارة بحصر المعالجات والمتغيرات المنفذة مالياُ وعكسها آلياً إلى كشوفات مرتبات النصف الأول من شهر يوليو 2018م وتؤكد وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ما يلي:-
1 – على كافة الجهات سرعة استكمال إجراءات مراجعة وعكس أي متغيرات حصلت بالخفض واي متغيرات حصلت في الاستقطاعات الأخرى آلياً عبر نظام كشف الراتب الموحد خلال فترة ثلاثة أيام كحد اقصى.
٢ – ستقوم الوزارة بموافاة وزارة المالية بالخلاصات والكشوفات التالية:-
خلاصات مرتبات النصف الأول من شهر يوليو 2018م لاستكمال إجراءات تعزيز البنك المركزي بالمرتبات بموجبها.
كشوفات المرتبات التفصيلية لإبلاغ البنك المركزي وكاك بنك وهيئة البريد لاستكمال إجراءات الصرف بموجبها.
٣ – على كافة الوحدات الالتزام بإصدار خلاصات كشوفات المرتبات آلياً من قاعدة بيانات كشف الراتب الموحد واستكمال إجراءات قطع الشيكات واستمارات الصرف.
٤ – على كافة الجهات إلزام الموظفين لديها باستلام مرتباتهم خلال فترة شهر المحددة لعملية الصرف علماً بأن جهات الصرف ستقوم بتوريد المرتبات التي لم تصرف خلال الفترة المحددة لعملية الصرف.
٥ – على كافة الجهات تفعيل وتطوير وتحسين مستوى الأداء والانضباط الوظيفي، وإلزام الموظفين الذين مازال لديهم اختلالات قائمة بسرعة تصحيح أوضاعهم واستيفاء بياناتهم وموافاة الوزارة بالبيانات والأوليات المطلوبة لاستكمال إجراءات معالجة وتصحيح أوضاعهم خلال الفترة المحددة لعملية الصرف.
وتهيب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكافة وحدات الخدمة العامة الالتزام بالقواعد والأسس والإجراءات القانونية المنظمة لعملية صرف المرتبات والتعليمات الواردة أعلاه
