محكمة “عدن” تغتصب طفلًا بالقانون.
خاص// وكالة الصحافة اليمنية//
أصدرت محكمة عدن الابتدائية الخميس حكمًا همجيًا بقضية طفل مدينة “المُعلا” المغتصب من قبل ثلاثة إفراد في الشهر الماضي
وقضى حكم المحكمة التي كانت برئاسة فضيلة القاضي خليل القحيف بالحكم على المتهم الاول المدعو عمار والمتهم الثالث المدعو صالح بالسجن عشر سنوات مع النفاذ ودفع تعويض مالي قدره 10مليون ريال مناصفة بينهما للمجني عليه الطفل.
كما قضى حكم المحكمة على المتهم الثاني منيف بالبراءة لعدم كفاية الأدلة
يأتي هذا الحكم بعد جريمة الاغتصاب الثلاثية في حق طفلًا لا يتجاوز العشرة اعوام، ومع أن الجريمة كانت مسجلة ومصورة فديو مع وجود أدلة تم اللعب فيها من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للشرعية.
العديد من الحقوقيون في محافظة عدن أكدوا أنهُ كان من المنتظر الحكم عليهم بالقتل جميعهم لكونها جريمتين في واحد .”
الأولى: اغتصاب الطفل
والثانية : اشاعة فساد اللواط واظهاره والثانية حدها الحرابة لانهم سجلوا فعلتهم بالفيديو”.
تناقض حاد ارتكبته المحكمة في حق الطفل وفي مخالفة الشريعة الإسلامية التي تنص على حكم الإعدام للغاصب، ناهيك عن مخالفته حتى لأحكام المسيحيين واليهود التي تنص على السجن لمدة خمسة عشر عامًا.
هذا وشهدت المحكمة ضجة شعبية قوية من الالاف من المواطنين المتضامين مع قضية الطفل حيث عبروا عن استيائهم.
من جانبه علق رئيس الشئون القانونية للاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الطفل المستشار أكرم الشاطري قائلا:-
من المفترض أن تدان المحكمة والقاضي الذي ساغ نص الحكم .
لقد تحدثنا في هذا الأمر في أكثر من مرة وأكثر من موضع في تسويغ الجريمة من قبل المشرّع ، بعيدا عن مدلولات النصوص الشرعية الإسلامية واكبر أكذوبة ما نصت علية المادة 3 من دستورهم، أن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات.
وأضاف قائلًا :انتظروا مزيداً من اغتصاب الأطفال والنساء في عدن وسيكون الحكم من هذا القبيل .
الجدير بالذكر أن الطفل المغتصب نازحًا ومن أسره فقيره ليست من ذوي الجاه، والمغتَصَبين يأوون إلى ركن شديد في حكومة هادي.
