صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
عقد بوزارة حقوق الإنسان اليوم اللقاء التشاوري الموسع الثاني لتقييم واقع الأطفال المرافقين لأمهاتهم المحتجزات في الإصلاحيات .
وفي اللقاء الذي نظمته الوزارة بتنسيق مشترك مع اللجنة الفنية لعدالة الأطفال في تماس مع القانون وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة أكد ل وزير حقوق الإنسان علي حسين الديلمي على أهمية هذا اللقاء التشاوري للمناقشة والتقييم والخروج برؤى وأفكار مشتركة تهدف إلى حماية الأطفال المصاحبين لأمهاتهم في الإصلاحيات وحماية حقوقهم و توفير بيئة مناسبة لهم و لأمهاتهم .
وأشار الديلمي إلى أهمية إيجاد ظروف مناسبة وبيئة ملائمة للأطفال المصاحبين والمرافقين لأمهاتهم السجينات باعتبارهم فئة مهمة من فئات المجتمع التي تحتاج إلى حماية قانونية واجتماعية .
ولفت وزير حقوق الإنسان إلى أهمية الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بحقوق المرأة والطفل وخاصة السجينات، وبما يحقق حصول الأطفال المصاحبين لأمهاتهم على حقوقهم الكاملة التي كفلتها الشرائع والاديان والقوانين والمعاهدات الدولية، معبرا عن أمله في ان يخرج اللقاء بأفكار و مقترحات تخدم السجينات والاطفال المصاحبين لأمهاتهم في الإصلاحيات و توفير جميع إحتياجاتهم ويكفل حصولهم على حقوقهم كاملة.
ونوه إلى أهمية أثراء اللقاء التشاوري بالنقاشات والمقترحات الهادفة إلى إيجاد حلول واقعية لكيفية إيجاد بيئة مناسبة لهذه الشريحة من الاطفال والحرص على ان يشمل التقييم الجانب النفسي لهم ..مؤكدا بأن على الجهات المعنية البحث عن حلول ومعالجات لتوفير بيئة أمنة ومناسبة للأطفال المرافقين ولأمهاتهم منها توفير مبنى او دار خاصة بالسجينات المصاحبات لأطفالهن.
من جانبه أكد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني على أهمية اللقاء التشاوري لتقييم واقع الأطفال المرافقين لأمهاتهم في الإصلاحيات ولمناقشة احتياجاتهم ومتطلباتهم والآثار المترتبة على الأطفال مستقبلا.
وأشار إلى أهمية اللقاء التشاوري الذي يعتبر الخطوة الصحيحة في طريق توفير بيئة مناسبة و ظروف طبيعية وملائمة للأطفال المرافقين لأمهاتهم بالإصلاحيات وبما يضمن عدم تأثرهم بأجواء السجون و ينشؤ نشئة طبيعية .
ونوه إلى أهمية النظر إلى الابعاد المترتبة لوجود الأطفال مع أمهاتهم في الإصلاحيات والعمل على ايجاد حلول تعالج تلك الابعاد والآثار المترتبة عليها ..مشيرا إلى أهمية تحديد فترة حضانة الطفل داخل الإصلاحية حتى لا يتأثر بالمحيطين حوله من المساجين في الإصلاحيات .
ولفت إلى أهمية ان تتحمل جميع الجهات ذات العلاقة مسؤوليتها وتقوم بدورها في ايجاد التدابير والحلول لخلق وإيجاد بيئة مناسبة للأطفال المصاحبين لإمهاتهم .
وكانت قد قدمت في اللقاء التشاوري ثلاث اوراق عمل تناولت الورقة الأولى المقدمة من قبل المستشار القانوني لوزارة حقوق الإنسان حميد يحيى الرفيق الآليات الوطنية والدولية المتعلقة بحماية الطفل.
فيما أستعرض الوكيل المساعد لشؤون المحافظات وليد ردمان في الورقة الثانية دور مكاتب وزارة حقوق الإنسان في تعزيز الوصول إلى العدالة و الرقابة على أماكن الاحتجاز والسجون.
وتطرق منذر شجاع الدين في الورقة الثالثة إلى الأطفال المصحوبين مع أمهاتهم في السجون (الحقوق , الجهود , و التدابير) .
