أكد نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد محمد الشوتري، استمرار النزول الميداني للتأكد من التزام التجار بالقائمة السعرية.
وأشار الشوتري خلال النزول الميداني اليوم إلى عدد من المحلات والمنشآت التجارية في مديريات أمانة العاصمة للاطلاع على مستوى تنفيذ اللجان الميدانية لمهام الرقابة على الأسعار والأسواق وتطبيق القائمة السعرية الجديدة، إلى أن الرقابة على الأسواق والأسعار مهمة تكاملية بين كافة الأجهزة المعنية لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة وحماية المستهلك.
وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وقوت المواطنين وفقاً للقانون.
وحث نائب وزير الصناعة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني على التعاون والتفاعل مع جهود الوزارة والمجالس المحلية في الرقابة على الأسواق والأسعار.. لافتاً إلى أهمية الدور المجتمعي في الرقابة على أسعار السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية والتعاون مع السلطات المحلية في جهودها الرقابية.
من جهته أشار وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، إلى أن عمليات النزول الميداني تهدف لمراقبة مدى التزام التجار بالأسعار الموجودة في القائمة.
ولفت إلى أنه تم إشهار القائمة السعرية في جميع مواقع الوزارة وبعض وسائل الإعلام وتجهيز الملصقات التعريفية للمستهلك الخاصة بأنواع وأسعار السلع في القائمة وسعر الجملة والتجزئة وكذلك السعر بحسب العبوة والحجم وأنواع تلك السلع.
وأكد أن المخالفات والعقوبات التي تقع على المخالفين ليست هدفا بحد ذاته وإنما أداة لضبط السوق وإلزام المحال التجارية بنصوص القوانين المنظمة للنشاط التجاري.
بدوره أكد وكيل وزارة الصناعة لشئون المكاتب والفروع محمد الهلاني، الحرص على إنجاح دور مكاتب الوزارة بالمحافظات وتوفير احتياجاتها بما يخدم المصلحة العامة ومعالجة أي إشكالات تواجه العمل الميداني.
ودعا المواطنين إلى التعاون مع الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات لإنجاح النزول الميداني لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.
فيما أوضح مدير مكتب الصناعة بأمانة العاصمة ماجد السادة، أن المكتب يقوم بمهامه في عملية الرقابة على الأسعار والنزول بصورة مستمرة من خلال اللجان الميدانية.. لافتا إلى أهمية النزول الميداني لتحقيق الاستقرار التمويني من السلع الغذائية وفقا للقائمة السعرية الجديدة.
