داعية إسلامي شهير ينتقد الإمارات بسبب استمرار احتجاز معتقلي الرأي

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //

انتقد داعية إسلامي، دولة الإمارات بشدة بسبب معتقلي الرأي واستمرار احتجاز العشرات منهم رغم انتهاء محكومياتهم، مؤكدا أن ذلك لا يمت بصلة لحقوق الإنسان والعدالة.

وهاجم الداعية طارق السويدان على حسابه في تويتر، استمرار سلطات أمن الدولة في الإمارات احتجاز العشرات من معتقلي الرأي من أبناء الإمارات على الرغم من انتهاء محكومياتهم.

وقال السويدان إن “الدعاة المسجونون في الإمارات لأسباب سياسية ومنهم العالم الفذ الدكتور علي الحمادي وإخوانه الكرام.. انتهت مدة الحكم عليهم (رغم ظلم الحكم) ومع ذلك لم يتم إطلاق سراحهم!” متسائلا ” بأي دين أو شرع أو عدالة أو حقوق إنسان يتم ذلك؟”.

يذكر أنه ارتفع عدد معتقلي الرأي الذين تحتجزهم السلطات الإماراتية رغم انتهاء محكوميتهم خلال الأشهر الماضية، إلى 48 معتقلاً، وهو مرشح للزيادة بشكل كبير خلال الأشهر القادمة، إذ أن العدد الأكبر من معتقلي الرأي سيُنهون عقوبتهم خلال الأشهر القادمة.

وأورد “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، أن السلطات الإماراتية طلبت من المعتقلين المنتهية أحكامهم التوقيع على إقرار يفيد بانتهاء عقوبات السجن، ونقلهم إلى ما يسمى “مراكز المناصحة”، علماً أن المعتقلين لم يغادروا السجن ولم يُنقلوا إلى أية مراكز.

وتشير هذه المعلومات إلى أن السلطات لا تعتزم الإفراج عن معتقلي الرأي الذين تنتهي أحكام السجن القضائية الصادرة بحقهم، وستواصل نهجها باحتجاز المعتقلين لأجل غير مسمى من خلال استخدام المناصحة.

الا ان بعض الحالات، تحتجزها السلطات لمدة تتعدى الحكم الأصلي، مثل ما حصل مع معتقل الرأي عبدالله الحلو، الذي حكم عليه القضاء الإماراتي بالسجن لـ3 سنوات، لكن السلطات مازالت تعتقله رغم انتهاء الحكم منذ أكثر من 4 سنوات، أي أن السلطات احتجزته أكثر من ضعف مدة حكمه تحت ذريعة “المناصحة”.

وفي 29 يوليو الماضي، أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية حول التقرير الأولي الذي قدمته دولة الإمارات منتصف الشهر بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، عن قلقها إزاء استخدام مراكز المناصحة لتمديد حبس المدانين إلى أجل غير مسمى إلى ما بعد المدة المنصوص عليها في الأحكام الصادرة بحقهم، ودعت الإمارات إلى ضمان تحديد فترات احتجاز قصوى في مراكز المناصحة بموجب القانون.