تعويضات انتقائية تثير الشكوك حول طاحونة الاغتيالات في عدن

تقرير/عبدالكريم مطهر مفضل/ وكالة الصحافة اليمنية//

يوماً تلو أخر تكشف حكومة أبوظبي، عن القناع الخبيث للحرب على اليمن والنوايا الخفية من تلك الحرب العبثية منذ قرابة ثمان سنوات، لاستهداف أمن واستقرار اليمن ووحدة وسلامة أراضيه.

أمس الأربعاء آثار قرار السلطات المحلية التابعة للإمارات في محافظة عدن جنوب اليمن، دفع تعويض لضحايا محاولة اغتيال محافظ “حكومة” التحالف في محافظة عدن “أحمد حامد لملس” الكثير من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اختيار الضحايا وتعويضهم بشكل انتقائي في مدينة لا يكاد يمر يوم دون أن تشهد جرائم اغتيالات وانفجارات يسقط فيها الكثير من المدنيين.

ووفقاً لوسائل إعلام “الانتقالي” التابع للإمارات، فقد استهدفت التعويضات 50 مستحقا يمثلون 36 منزلا و14 سيارة متضررة، في مرحلة أولى من بين 3 مراحل أخرى على أساس “جهود ذاتية للسلطة المحلية في المدينة”. لضحايا محاولة اغتيال “لملس” في 10 اكتوبر العام الماضي.

تعويضات تثير الشكوك

خطوة التعويضات الأخيرة لضحايا محاولة اغتيال “لملس” أثارت الكثير من الشكوك، حيث تساءل الكثير من سكان عدن على منصات التواصل الاجتماع عن سبب تجاهل الإمارات لصرف تعويضات لتفجيرات واغتيالات سابقة في عدن سقط خلالها الكثير من المدنيين  بين قتيل وجريح وتعرضت منازلهم وسياراتهم وممتلكاتهم لأضرار جسيمة.

 فيما أعتبر المراقبين الخطوة الإماراتية دليل جديد على أن أبوظبي وقفت وراء تنفيذ كافة عمليات الاغتيالات والتفجيرات التي شهدتها محافظة في عدن، باستثناء محاولة اغتيال المحافظ المحسوب عليها.

ضحايا بلا تعويضات

مدينة عدن منذ سيطرة التحالف عليها في مايو 2015، وكذا سيطرة الميليشيات التابعة للإمارات عليها وطرد ميليشيات الإصلاح منها في أغسطس 2019، شهدت العشرات من التفجيرات والاغتيالات تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وأضرار جسيمة في ممتلكاتهم الخاصة لم يتم تعويضهم على غرار ما حدث لمحافظ “حكومة هادي” جعفر سعد الذي اغتيل في 6 ديسمبر 2015 مع 3 من مرافقيه في تفجير سيارة مفخخة.

نفس الشئ حدث في  26 مارس الماضي، حين تم اغتيال اللواء “ثابت مثنى جواس” قائد ما يسمى محور العند وقائد “اللواء 131 مشاة” التابع للتحالف ونجله في تفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارته وسط مدينة عدن.

وامام كل عملية اغتيال في مدينة عدن يتساءل المراقبون: عن الجهة التي تقف خلف تلك الاغتيالات والفوضى والانفلات الأمني في العاصمة الاقتصادية لليمن والتي تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع، ويوجد فيها أكثر من 50 ألفاً من القوات العسكرية والأمنية المدعومة من دولة الإمارات.

وفي المقابل، كشفت وسائل إعلام غربية خلال السنوات الماضية حقائق مثيرة حول تورط الإمارات وراء عمليات التفجيرات والقتل والاغتيالات في مدينة عدن.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، في 6 أبريل 2018، أن 25 من رجال الدين ينتمون إلى “حزب الإصلاح”، قتلوا عام 2016، على يد عناصر خضعوا لتدريبات في الإمارات، حيث تعمل فئات من تلك الفصائل تحت مظلة “المجلس الانتقالي الجنوبي”.

وكان موقع “بازفيد نيوز”  الأمريكي، قد كشف في تقرير لمراسله “أرام روستون”، نشر في أكتوبر 2018، النقاب عن استعانة الإمارات بمرتزقة أجانب من شركة “بلاك ووتر” سيئة السمعة، والاستعانة بمرتزقة أفارقة، ومرتزقة شركة “سبير” الأمريكية والتي يملكها صهيوني لاستئجار مرتزقة من قوات النخبة الخاصة الأمريكية ومرتزقة فرنسيين لتصفية من تعتبرهم أبوظبي خصومًا سياسيين أو أيديولوجيين معارضين لها في اليمن.