رفعت إمارة دبي الحظر على بيع المشروبات الكحولية، التي تشهد مبيعاتها تراجعا غير مسبوق.
ومع مطلع العام، سمحت الإمارة للمرة الأولى، للسائحين بشراء المشروبات الكحولية في المتاجر الخاضعة لسيطرة الدولة، والتي كانت في السابق متاحة فقط للمقيمين الحاملين للترخيص.
كما علقت الإمارة ضريبة البلدية البالغة 30 في المائة على جميع المشروبات الكحولية.
ووفق الإجراءات الجديدة، سيكون السماح بشراء الخمور دون تصاريح، لأولئك المؤهلين قانونًا لشراء المشروبات الكحولية في دبي.
وتقتصر الإجراءات فقط على تقديم هوية إماراتية أو جواز سفر ساري المفعول، ولكن يجب أن يكون عمر الشخص 21 عامًا على الأقل للشرب بشكل قانوني في الإمارات.
وحسب شركة أبحاث السوق “يورومونيتور إنترناشونال”، في تقرير حديث: “تواجه دولة الإمارات تحديات صعبة، حيث أن التغييرات في سلوك الشراء لدى المستهلكين والتركيبة السكانية بدأت تؤثر على المبيعات”.
وتزيد المشروبات الكحولية من أرباح حكومة دبي، حيث هناك ضريبة استيراد بنسبة 50% على كل زجاجة من الكحول، بالإضافة إلى ضريبة إضافية بنسبة 30% في دبي على الشراء من متاجر الخمور، وهي التي تم تعليقها بداية من مطلع يناير الثاني الحالي.
وباع السوق الحرة في دبي، المملوك للحكومة، أكثر من ملياري دولار من البضائع عام 2021 وحده، لأولئك الذين يمرون عبر محطات المطار، بما في ذلك 9 ملايين علبة من البيرة و3 ملايين من زجاجات الويسكي و1.5 مليون زجاجة من النبيذ.
