تحركات أجنبية خطيرة لنهب المعادن الثمينة من جبال المهرة

المهرة / وكالة الصحافة اليمنية //

حذر رئيس الدائرة السياسية في لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة، سعيد عفري، من التداعيات الخطيرة بشأن بيع “الحكومة” التابعة للتحالف ميناء قشن ونهب سلسلة قش الجبلية، شرقي اليمن.

وأكد  عفري، أن مشروع ميناء قشن لا يتعلق بالتجارة والملاحة البحرية الرسمية الخدمية لأبناء المحافظة على غرار الموانئ التجارية الدولية، بل يتعلق الأمر بالبحث والتنقيب عن المعادن الثمينة ونهبها للخارج.

وقال عفري في منشور له على فيسبوك: “يستفيد من المعادن الثمينة بجبل شروين، مجموعة من السماسرة بدرجة أساسية، ونسبة ضئيلة ومحدودة للجهات المعنية، بينما تذهب الأكثرية للدول الأجنبية”، في إشارة  إلى عمليات نهب الثروات السيادية في اليمن من قبل الشركات الأجنبية.

وأضاف عفري، ان مشروع تأجير وبيع ميناء قشن، يعني منع الصيادين من أبناء المهرة من دخول البحر للحصول على مصدر رزقهم، إلى جانب منع المواطنين من الاقتراب مناطق رعي الثروة الحيوانية المحيطة بجبل شروين.

وبين رئيس الدائرة السياسية في لجنة اعتصام المهرة أن الصيادين وجمعية قشن السمكية سيفقدون عملهم ومهنتهم في ممارسة الاصطياد، والأكثر من ذلك سيتعرض أهالي المدينة لأكبر تلوث هوائي ينذر بانتشار الأمراض جراء مخلفات الحفر بالماكينات في جبل شروين.

وأفاد عفري، أن الميناء سيكون مخصص لنقل المعادن الثمينة من بواطن جبل شروين وسلسلة جبال أخرى والعمل على نقلها للخارج،

وأضاف عفري أن عمليات استخراج المعادن من محافظة المهرة لاتزال طي السرية، دون الكشف عن أنواع المعادن التي سيتم استخراجها من قبل الشركة، مبينا أن سكان مناطق قشن في “ليبن” و”كبدوت” سيتعرضون للتجهير القسري.

وجدد غفري تحذيراته من عملية تجريف الثروات المعدنية في المهرة، مشيرا إلى عزم التحالف إنشاء معسكرات كبيرة في المنطقة بحجة “حماية الموقع من جهتي الشرق والغرب”، مما ينذر بضرب المناطق السياحية التي تتميز بها قش التي وصفها بـ”أم المدائن” في المهرة منذ العصور المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن ناشطون يمنيون كانوا قد حذروا في يونيو الماضي، من اقدام ” وزارة النقل” التابعة لحكومة التحالف، على التعاقد مع شركة مجهولة لتأجير ميناء قشن بأبخس الأثمان، لمدة 50 عاما، قابلة للتمديد،  في تفريط واضح وصريح للموارد السيادية في اليمن. حسب وصف الناشطين.

ومنح وزير النقل في حكومة معين عبدالملك، المحسوب على الانتقالي”، شركة “أجهام للطاقة والتعدين المحدودة”، المستثمرة حق امتلاك المشروع، بعد توقيعها مع وزارة النفط والثروات المعدنية الموالية للتحالف، عقد للاستكشاف فقط.