عدن/وكالة الصحافة اليمنية//
وقف مجلس الحراك الثوري أمام التداعيات الكارثية التي باتت تلحق ضررا بالغا بحياة المواطنين جراء السياسات الممنهجة التي تنتهجها ما تسمى حكومة التحالف والتي تضع شعبنا على هاوية مجاعة مخيفة وغير مسبوقة.
وقال الحراك في بيان له مساء اليوم “للاسف لم تتمكن تلك الحكومة من ضبط الجبايات والرسوم الغير قانونية التي تفرضها ميليشيات وقوة متنفذة لصالح جهات محسوبة على الحكومة لسد عجزها ونفقاتها من جيب المواطنين والبسطاء” .
وأضاف: “وعليه فإن الحراك الثوري يرفض بشدة السياسات التي تهدف إلى تجويع وإذلال شعبنا ومحاربته بلقمة عيشه من خلال الإجراءات القاتلة التي اتخذتها ما تسمى حكومة المناصفة متجردة من كل القيم الإنسانية التي تفرض عليها رفع المعاناة المأساوية عن كاهل شعبنا بدلا من إثقاله بهموم المعيشة التي أصبحت ضنكا”.
وأشار إلى ان مجلس الحراك الثوري يعرب عن اسفه لموقف شركاء ما تسمى حكومة المناصفة الذين يتحدثون بإسم الجنوب لموافقتهم على السياسات التي تستهدف تجويع واذلال شعبنا من خلال فرض جرعات سعربة مرتفعة في المشتقات النفطية وكذلك ورفع الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة وهو ما يترتب عليه ارتفاع أسعار كافة متطلبات الحياة الأساسية المرتبطة بحياة الناس اليومية وتثقل كاهلهم وتحول حياتهم الى جحيم ومآسي انسانية كارثية ويعتبر تلك السياسات تمثل عقابا جماعيا للمواطنين وتكشف عن عجز تلك الحكومة ومعها التحالف في إدارة الملف الاقتصادي الذي يزداد ترديا وتدهورا وتضيف معاناة قاسية للمواطنين الذين يعانون جراء الحرب والحصار والتدخلات الأجنبية.
وقال: إن “مجلس الحراك الثوري يعتبر حكومة المناصفة التابعة للتحالف شريكا في اذلال وتجويع شعبنا الذي يعاني من الفقر المدقع والغلاء الفاحش وانقطاع المرتبات لتاتي قرارات تلك الحكومة الفاشلة لتضيف أعباء معيشية لا يحتملها المواطن جراء تلك السياسات الخائبة التي تستهدف كرامة المواطن وانتهاك حقه في الحياة الكريمة”.
وأضاف: “تاتي تلك الجرعات السعرية القاتلة التي تستهدف المواطن في قوته ومعيشته وحياته في الوقت الذي اتخذت تلك الحكومة العاجزة قبل ايام قليلة قرارات تمنح مدراء عموم مكاتب اعضاء ما يسمى بالمجلس الرئاسي دراجات وظيفية عليا وتمنحهم درجات وزراء في خطوة تستنزف المال العام وذلك على حساب حاجة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر المرير وظروف الجوع وتدني المرتبات وتأخرها لاشهر فبدلا من تلمس احتياجات المواطنين قامت بمنح درجات وزير لادواتها خارج الأطر القانونية وفي تجاوز لقانون الخدمة وشغل الوظيفة العامة”.