صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد محمد الشوتري، التعديلات القانونية الخاصة بمشاريع الرؤية الوطنية للعام 1444هـ في قطاع خدمات الأعمال بالوزارة.
وفي الاجتماع أكد نائب وزير الصناعة، أن التعديلات القانونية يجب أن تكون ملامسة للتغيرات المستجدة وموائمة توجه القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى الهادفة الارتقاء بالأداء العملي في مؤسسات الدولة على المستويين المركزي والمحلي لخدمة المواطنين.
وشدد على ضرورة استيعاب ملاحظات وآراء أعضاء فريق المشروع والاستعانة بالأكاديميين المختصين في هذا المجال والخبرات المتراكمة لمستشاري الوزارة .. لافتاً إلى أن الاجتماعات واللقاءات تأتي في إطار تنفيذ أنشطة وإجراءات مشاريع التعديلات القانونية للرؤية الوطنية للعام 1444هـ للوزارة.
وفي الاجتماع بحضور رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة محمد حسن الليث، أشار مدير الشؤون القانونية عادل صبر، إلى أنه سيتم استيعاب الملاحظات لضمان الحقوق وتنظيم الإجراءات والالتزامات بين مختلف أنشطة الأعمال التجارية.
وأوضح أن الإجراءات لتعديل مشاريع القوانين، تهدف لتبسيط وتسهيل عمليات القيد والتسجيل والتعديل .
