تحليل/وكالة الصحافة اليمنية//
تزخر الجمهورية اليمنية بثروات نفطية وغازية وغيرها من المعادن الثمينة الأمر الذي سيمكن حال استغلالها الاستغلال الأمثل من بناء اقتصاد قوي يعود بالنفع والفائدة على البلاد كلها والمساهمة فيةتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن .. لكن المسألة هنا بحاجة إلى قيادة وإرادة وطنية تتعامل مع تلك الثروات وتستغلها الاستغلال الأمثل.
في عالم اليوم السياسة هي اقتصاد مكثف وقوة اقتصاد أي بلاد هو من يحدد الخيارات السياسية لها .. أما في المحافظات الجنوبية والشرقية لا وجود لأوضاع سياسية ولو بحدها الأدنى السائد هناك ميليشيات مسلحة تتصارع فيما بينها وحكومة صورية لا تمتلك أبسط مقومات اتخاذ القرار وإدارة تلك الثروات التي تكتنزها محافظات مأرب وشبوة وحضرموت وعدن إذ أن الأوضاع السائدة هناك سيئة للغاية فيما يتعلق بالأسعار وغلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية .. تتخذ الحكومة هناك قرارات ارتجالية غير مدروسة أخر تلك القرارات رفع سعر الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع بواقع 50% إضافية اعتباراً من الثلاثاء الماضي.
هنا يمكن أن نتساءل ما الذي سوف يحصل من تداعيات ذلك القرار .. سوف يضيف هذا الإجراء الغير مدروس أعباء أشد وطأة تثقل حياة المواطن العادي بمزيد من الهموم لأنه تبعاً لذلك وبشكل تلقائي سوف يؤدي رفع سعر الدولار الجمركي إلى الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والسلع والمنتجات التي تدخل عبر ميناء عدن وبقية الموانئ الجنوبية والشرقية .. البلاد تستورد مظم احتياجاتها بعدما تسببت الحرب وعلى مدى ثمان سنوات من الحرب من إنهار الاقتصاد الأمر الذي جعل 80% من السكان يعتمد على المساعدات .
قرار سيئ وغبي تم اتخاذه دون حساب لنتائجه التي انطلقت احتجاجات عارمة بعد ارتفاع أسعار الوقود والمواد والسلع الأولية .. إنه قرار كارثي سوف تمُس تأثيراته السلبية حياة الملايين من المواطنين وقد جاء بمثابة جماعي.
ع.ص
