حذرت أوساط حقوقية من خطر ترحيل المغرب سعوديا إلى المملكة خشية سجنه وتعذيبه في ظل الطابع القمعي للسلطات السعودية في استهداف نشطاء الرأي والمعارضين.
وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان في بيان لها نشرته اليوم الثلثاء، إن معلومات استلمها تفيد بأن السلطات المغربية على وشك القيام بترحيل مواطن سعودي إلى بلده السعودية حيث يواجه خطر السجن والتعذيب.
وذكر المركز أنه بتاريخ 14 يناير 2023 صباحاً، قامت القوات الأمنية بمطار مراكش الدولي في المغرب باعتقال المواطن السعودي الشاب حسن محمد آل ربيع، 27 سنة، بينما كان في طريقه إلى تركيا.
وأوضحت مصادر محلية موثوقة أن السلطات المغربية قامت بنقله من مراكش إلى العاصمة الرباط تمهيداً لترحيله إلى السعودية خلال الأيام القليلة.
يرجح المراقبون وجود نشرة حمراء من الانتربول تتضمن طلب السلطات السعودية ترحيله وتسليمه إليها، في وقتٍ يرتبط فيه البلدان باتفاقية أمنية تسمح بتعاون مخابراتي واسع بينهما.
أوضح زملائه بأن ربيع غادر السعودية قبل أكثر من 14 شهراً بشكلٍ قانوني، ولم تكن هناك أية قضية جنائية ضده. لقد تنقل خلال هذه الفترة في عدة بلدان قبل أن يصل المغرب ويقيم فيها ما يقارب 5 أشهر ويقرر مغادرتها.
ترتبط مغادرته بلاده بالاستهداف الواسع النطاق الذي تعرضت له أسرته من قبل السلطات الأمنية السعودية.
وقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بتاريخ 26 أكتوبر2022، حكماً بالإعدام بحق أخيه السجين علي آل ربيع، بعد إدانته بتهم ٍمزعومة تنتهك حقوقه المدنية والإنسانية.
وناشد مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الغربية عدم القيام بترحيل المواطن حسن محمد آل ربيع إلى السعودية لأن هذا سيعرض حياته إلى خطرٍ داهم يتضمن السجن والتعذيب.
وأكد المركز الحقوقي أن على السلطات المغربية تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي وقعتها في سنة 1993، حيث تؤكد المادة (3) فيها على عدم تسليم شخص إلى دولة يواجه فيها خطر التعذيب.
