الإعلان عن أول تحرك عسكري للإطاحة بحكومة التحالف في عدن

عدن / وكالة الصحافة اليمنية //

أعلن العسكريون والأمنيون من أبناء المحافظات الجنوبية، رفضهم القاطع للقرارات الاقتصادية الكارثية الصادرة عن “الحكومة” التابعة للتحالف.

وطالبت ما يسمى “الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي” التابعة لـ”المجلس الانتقالي”، اقالة معين عبدالملك، جراء القرارات المرتجلة برفع الدولار الجمركي، معتبرة القرار بمثابة “الجرعة القاتلة للشعب”.

وقال بيان صادر عن الهيئة، أمس الثلاثاء:”لقد تعودت واستمرت هذه الحكومات في انتهاج سياسات العقاب الجماعي والعداء والاستهداف لأبناء الجنوب” على حد تعبيرها، مضيفا أن الوضع مأساوي ومتدهور معيشيا واقتصاديا وأمنيا.

وطالب بيان “الهيئة” بتخفيض المخصصات والميزانيات لوزراء حكومة التحالف والوكلاء والمستشارين، والمسؤولين، وإيقاف دفع مرتباتهم بالعملة الصعبة في الداخل والخارج.

ودعا البيان إلى تشذيب “الطواقم الوظيفية في كافة السفارات، وفصل كل من تم توظيفهم اثناء وبعد الحرب والتي أدت إلى تضخم وظيفي، والعمل على توريد إيرادات المنافذ البرية والبحرية لخزينة بنك عدن المركزي، وتشغيل مصافي عدن”.

وحثت “الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي”، أبناء عدن وبقية المحافظات الجنوبية، إلى الرفض القاطع لقرارات رئيس الحكومة معين عبدالملك والمطالبة بإقالته فورا، وتشكيل ما اسمتها “حكومة وطنية”، من ذوي الخبرات والنزاهة.

يأتي ذلك عقب إعلان حكومة التحالف الأسبوع الماضي، رفع سعر التعرفة الجمركية من 500 ـ 750 ريال، بالإضافة إلى رفع أسعار المشتقات النفطية والغاز، وتعرفة الكهرباء والماء.

يشار إلى أن حكومة التحالف في عدن تسيطر على ٧٠% من موارد اليمن، بحسب دراسات اقتصادية دولية، ولم تستطع أن تحقق أي استقرار معيشي لـ 30% من إجمالي السكان الذين يقعون تحت سيطرتها، بينما أوضح الخبير الاقتصادي، رشيد الحداد، في حوار سابق مع وكالة الصحافة اليمنية، أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي، لا علاقة له بالعجز التجاري او شحة الموارد.